تتبع دولة الإمارات استراتيجية لتوفير30 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص؛ وفق ما أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي.
وقال إنه سيتم خلال العام الجاري البدء في مرحلة تمكين المواطنين عبر 4 مسارات تشمل تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل والتوظيف المباشر وتطبيق السياسة الوطنية للتشغيل وتطوير أنظمة للتوطين النوعي، وذلك بالتوازي مع مواصلة تطبيق مبادرات تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة والتي كانت الوزارة قد بدأت في تطبيقها مع شركائها في العام الماضي وتم بموجبها توفير 20 ألفا و225 فرصة عمل استفاد منها 11 ألفا و700 مواطن ومواطنة.
وأضاف وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي أن التوطين يمثل أولوية وطنية وانطلاقا من ذلك تسعى الحكومة من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات الفاعلة إلى إيجاد بيئة عمل جاذبة للكوادر الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص والعمل مع مختلف الجهات المعنية على تحقيق الإمكانات الكامنة للمواطنين بما يناسب احتياجات سوق العمل.
- ناصر بن ثاني الهاملي إلى أن الوزارة تعمل بموجب منظومة متكاملة بهدف تعزيز انضمام المواطنين في القوى العاملة في القطاع الخاص وبما يسهم في إعداد جيل من الخبرات الوطنية القادرة على قيادة قطاعات الأعمال في المستقبل من خلال ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم.
وأوضح أن العام الماضي شهد تطبيق أولى مراحل المنهجية الجديدة التي تبنتها الوزارة للتعامل مع ملف التوطين وهي مرحلة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر؛ حيث تم استهداف توفير 15 ألف فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في قطاعات اقتصادية حيوية مستهدفة.. مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع شركائها المنظمين لعمل هذه القطاعات بتنفيذ 10 مسرعات للتوطين في هذه القطاعات وهي الطيران والنقل والتطوير العقاري والاتصالات والتكنولوجيا ومراكز الخدمة والمالي والمصرفي والتأمين والتجزئة والسياحة فضلا عن مسرعات التوطين في منطقة الظفرة وتسريع توظيف منتسبي الخدمة الوطنية في القطاع الخاص.
الكاتب: 
هاشتاغ: