تبدأ دبي تنفيذ نظام جديد تشمل إجراءاته غرامات بدلا من السجن لعدد من الجنح مثل الشيكات المرتجعة بقيمة لا تزيد عن 200 ألف درهم، والتشهير والإهانة والتخلف عن دفع الإيجار، اعتبارا من ديسمبر القادم.
ووفقا للنظام الجديد ستكون غرامة الشيك المرتجع بقيمة 50 ألف درهم قرابة ألفي درهم، فيما تتراوح بين 5 و10 آلاف درهم في حال كانت قيمة الشيك تتراوح بين 100 ألف و200 ألف درهم.
السعودية تجمد حسابات تداول المحتجزين ضمن حملة مكافحة الفساد
وأعلنت النيابة العامة في دبي بدء العمل بنظام الأمر الجزائي إنفاذاً للقانون رقم (1) لسنة 2017 الصادر من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي.
ويخوّل الأمر الأميري النيابة العامة سلطة إصدار الأمر الجزائي بتوقيع الغرامة في قضايا الجُنَح والمخالفات البسيطة بدلاً من إحالتها إلى المحكمة بما يخدم في رفع كفاءة العمل القضائي بصورة عامة.
وكان النائب العام لإمارة دبي، أصدر القرارات التنفيذية للبدء في العمل بنظام الأمر الجزائي والتي تضمنت طرق إعلان المتهم بتاريخ عرض ملف البلاغ على النيابة المختصة بإصدار الأمر الجزائي، وحددت الجرائم البسيطة التي يُطبَّق عليها وقيمة الغرامة التي تُوقّع بمعرفة أعضاء النيابة المختصين بإصدار الأمر في نيابات ديرة وبر دبي والأسرة والأحداث ونيابة الجنسية والإقامة والسير والمرور.
ونظمت قرارات المستشار عصام عيسى الحميدان، إجراءات تحصيل قيمة الغرامات المُقرّرة وطريقة الاعتراض على الأمر الجزائي.
أكبر عملية بيع أسهم في دبي منذ ثلاث سنوات
وقال النائب العام، إنه بعد نجاح تطبيق مبادرة قضية اليوم الواحد، تبدأ النيابة العامة بدبي في تطبيق قانون الأمر الجزائي الهادف إلى تبسيط إجراءات التقاضي في دبي، وإيجاد بدائل للدعوى الجزائية واختصار مدة التصرف في القضايا البسيطة إلى عدة ساعات بإصدار أمر جزائي بتغريم المتهمين في هذه القضايا دون الحاجة إلى إحالة المتهم والقضية إلى المحكمة وما يتطلبه ذلك من سلسلة إجراءات طويلة، بما يسهم في تحقيق راحة الناس.
وأوضح النائب العام أن تطبيق نظام الأمر الجزائي بدأ بالفعل منذ نحو أسبوعين حيث تمت من خلاله معالجة بعض القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة.
الكاتب: 
هاشتاغ: