في إطار حرص قيادة الإمارات على تأمين مقومات الحياة الكريمة للمواطنين واهتمامها بتعزيز استقرارهم الأسري، أعلن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" إعفاء ثلاثة آلاف و310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، ما يقرب من 100 مليون دولار، بالتعاون مع 13 بنكا ومصرفا إماراتيا.
وأوضح جبر محمد غانم السويدي، مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، أن هذه المبادرة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع "عام التسامح" الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى جعل التسامح عملا مؤسسيا مستداما يعبر عنه من خلال مبادرات عملية تترجم على أرض الواقع وتنعكس بالخير والسعادة على حياة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.
وأعرب جبر السويدي عن شكره وتقديره للبنوك المساهمة في هذه المبادرة الطيبة، مثمنا ما قدمته من إعفاءات عن مديونيات المتعثرين، مقدرا المسؤولية المجتمعية العالية التي تتحلى بها تلك البنوك الوطنية ومشاركتها الفاعلة في تحقيق أهداف الصندوق.
وأشاد بالتعاون المستمر والمثمر بين الصندوق والبنوك في اتحاد المصارف و"المصرف المركزي" لتنفيذ هذه المبادرة الهامة وإنجاحها.
وشملت قائمة البنوك والمصارف المساهمة في المبادرة كلا من: "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الإمارات ـ دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك دبي الإسلامي" و"بنك رأس الخيمة الوطني" و"مصرف الهلال" إضافة إلى "بنك الاتحاد الوطني" و "بنك نور الإسلامي" و"مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك دبي التجاري" و"مصرف الشارقة الإسلامي" و"المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية".
الكاتب: 
هاشتاغ: