كشف تقرير حقوقي حديث، أن أكثر من 60% من المغاربة يعيشون تحت خط الفقر والحرمان.
وذكر التقرير الذي أصدرته الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية غير حكومية، بمناسبة اليوم الدولي للأسر الذي يصادف يوم الـ 15 من مايو/ أيار من كل عام، أن 12.6% من المغاربة قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، فيما يعاني 4.9% من المغاربة من الفقر الحاد متعدد الأبعاد، مع غياب أدنى شروط العيش الكريم.
وأوضح التقرير، أن المغرب يصنف ضمن خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر، ويأتي ضمن بلدان أخرى من القارة الأفريقية، إلى جانب كل من دول: زيمبابوي، ومالي، والصومال، والغابون، وهو ما جعله يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمي.
وبخصوص تفشي ظاهرة زواج القاصرات، قال التقرير، إنها تتجاوز سقف 16% داخل المجتمع المغربي، مقارنة مع بلدي الجوار تونس والجزائر اللذين لا تتعدى فيهما نسبة زواج القاصرات نسبة 3%، رغم الإجراءات التي يتخذها المغرب للتقليل من هذه الظاهرة.
وخلافًا للتقارير الحكومية التي تقر بانخفاض نسبة البطالة، كشف التقرير أن نسبتها تشهد ارتفاعًا مطردًا خاصة في صفوف الشباب ما بين 15 و24 عامًا، كما أن حوالي نصف السكان النشيطين لا يتمتعون بالتغطية الصحية، بينما تقل أجور النساء بنسبة 70% عن أجور الرجال، ويتقاضى الأجير 2570 درهمًا، كحد أدنى من الأجور، ويحتاج إلى 154 عامًا حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرًا.
وقال التقرير الذي استند على مؤشرات دولية، إن متوسط مدة التمدرس في المغرب يبلغ 4.4 سنوات، أي أقل من المعدل في الدول العربية بسنتين و3 سنوات، وأقل من المعدل العالمي، فيما لا يتجاوز عدد الأطباء 6.2 طبيب لكل 10 آلاف شخص، مقابل 12 طبيبًا في الجزائر وتونس، و37.1 في إسبانيا. كما أن 51% من المصاريف الطبية تتم تغطيتها من طرف الأسر، مقابل 21% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
الكاتب: 
هاشتاغ: