أعلنت صحيفة سعودية رسمية أن نحو 55% من الوسطاء العقاريين بالمملكة لم يبادروا بالتسجيل في برنامج إيجار، مما يعني أنها أمام عقوبات وزارة الإسكان، والتي تبدأ بغرامة مالية تصل إلى إلغاء الترخيص.
بحسب المعلومات الواردة لصحفية الوطن، فإن 44.5% من المكاتب العقارية بادرت بالتسجيل في برنامج إيجار، الذي يعدّ التسجيل فيه إلزاميا وغير اختياري للشركات والمؤسسات المستهدفة.
يهدف برنامج إيجار إلى توثيق عقود الإيجار، وحفظ حقوق جميع الأطراف «المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري»، وكذلك صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، إضافة إلى وضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، وتحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع إسهامه في الناتج المحلي، علاوة على تقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
ارتفاع الرهن العقاري 53 % في السعودية
يعمل إيجار أيضا على إيجاد توازن بين العرض والطلب، مما يحقق أسعارا عادلة للوحدات الإيجارية، والقيمة الإيجارية خاضعة لما يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر.
بحسب النظام، فقد حدد البرنامج مبلغ 250 ريالا للإيجار السكني، و400 ريال للتجاري، يدفعها المؤجر مقابل مجموعة الخدمات المقدمة له، والتي منها السداد والربط مع الجهات ومعرفة الحالة الائتمانية للمستأجر، وستذهب عوائد هذا المقابل مباشرة لدعم المتعثرين خلال لجان مشكلة في جميع المناطق والمحافظات تدرس الحالة، وتقرر هل هي مستحقة الدعم أم لا.
الكاتب: 
هاشتاغ: