انعكست استراتيجية بنك الكويت المركزي الوقائية في القرارات الصادرة مؤخراً، والتي رفعت من الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية وعدم المطالبة بفواتير إلا للقروض الإسكانية مما يساعد البنوك على امتصاص السيولة الزائدة لديها وتمثل تلك القرارات جزءا من السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي لامتصاص تلك السيولة لدى البنوك بطرق مختلفة بدأها البنك بتثبيت سعر الخصم على الاقتراض ورفع عائد سندات التورق، مستخدما كل أدواته للحيلولة دون منع حدوث أزمات في القطاع المصرفي الكويتي.
وتضمنت تعليمات بنك الكويت المركزي الجديدة:
- زيادة الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعفا صافي الراتب الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
- الإبقاء على الحد الأقصى للقروض وعمليات التمويل الإسلامي للأغراض الإسكانية عند 70 ألف دينار.
- يصبح مجموع ما يمكن أن يحصل عليه العميل من قروض وتمويل إسلامي 95 ألف دينار في حالة الالتزام بالشروط الأخرى المقررة في التعليمات.
- يجب ألا تتجاوز قيمة الأقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.
- عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب الشهري مضافا إليه دعم العمالة فقط.
مشاريع بالمليارات يدشنها العاهل السعودي في القصيم
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في بيان صحافي للمركزي ، بأنه في إطار اهتمام بنك الكويت المركزي بالمراجعة المنتظمة لما يصدره من تعليمات وضوابط رقابية في ظل التطورات الاقتصادية والمصرفية وما تشهده من متغيرات ذات صلة بأهداف هذه التعليمات ونتائج تطبيقاتها، قام بنك الكويت المركزي بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية بمراجعة التعليمات الصادرة بشأن قواعد وأسس منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط، ودراستها.
الكاتب: 
هاشتاغ: