كشفت كي بي إم جي عن نتائج النسخة الثالثة لتقريرها السنوي حول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لعــام 2017، والذي توقع حدوث عمليات دمج بين البنوك في الإمارات على المدى المتوسط. على خلفية النمو الاقتصادي المعتدل إلى جانب دخول منافسين جدد.
وقال التقرير: تحرص البنوك في الإمارات على سرعة مواجهة التحديات واغتنام فرص تطبيق التكنولوجيا المالية، حيث يدرس 90% من الرؤساء التنفيذيين للبنوك في دولة الإمارات دمج نظام الأتمتة مع تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: كان عام 2017 عاماً مستقراً لمعظم البنوك الوطنية العشرة في الدولة؛ حيث تحسنت نتائج ثمانية بنوك مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى نقص مخصصات انخفاض القيمة. وارتفع متوسط العائد على حقوق المساهمين في هذه البنوك العشرة مقارنةً بالمتوسط المسجل في عام 2016؛ كما شهد معدل التكلفة مقابل الدخل زيادة طفيفة.
إطلاق أول منصة في الإمارات لتداول عملات المشاهير المشفرة
وأشار التقرير الذي يحمل عنوان «آفاق التحول» إلى أن نمو أصول البنوك الخليجية لا يزال قوياً مسجلاً 4.4 %، لا سيما عند مقارنتها بالأسواق الأكثر تطوراً، ويرجع هذا النمو إلى زيادة الإقراض للحكومة والكيانات التابعة لها لدعم مبادرات التنمية على المستوى الوطني.
ولفت التقرير إلى زيادة نمو صافي الربح بشكل عام بنسبة 6.7% على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق الذي شهد انخفاضاً في معدل النمو. وترجع هذه الزيادة إلى الاقتصاديات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وانخفض معدل القروض المتعثرة في القطاع المصرفي في دول الخليج بنسبة 0.3% مسجلةً 3.2%. ويعزي هذا الانخفاض إلى تطبيق البنوك لسياسات أكثر صرامة لإدارة المخاطر في السنوات الأخيرة، نظراً لتركيز الجهات التنظيمية على قطاع الائتمان المصرفي.
الكاتب: 
هاشتاغ: