تناولت صحيفة سعودية، قبل يومين، قضية الرسوم الجديدة للأعداد الفائضة من الوافدين عن أعداد المواطنين في الشركات والمؤسسات والمنشآت التي من المقرر بدء تحصيلها مطلع العام المقبل.
وأوضحت صحيفة "عين اليوم" الإلكترونية أن استفسارات أصحاب العمل (شركات ومؤسسات) تزايدت، خلال مؤخراً، عن رسوم العمالة الوافدة الجديدة (الفائضة عن عدد السعوديين أو المساوية لعددهم)، التي سُتطبّق مع مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وتحديداً بشأن مسؤولية الدفع، هل سيدفعها العامل المقيم، أم صاحب العمل (الشركة أو المؤسسة)، أم ستكون مناصفة بينهما؟
السعودية تؤسس هيئة لإدارة الأموال المتنازل عنها بقضايا الفساد
وانتشر ذلك السؤال، رغم أنه مع الإعلان عن إقرار تلك الرسوم ضمن برنامج التوازن المالي، في ديسمبر/كانون الأول 2016، تم الإيضاح أن دفع تلك الرسوم مفروضة على أصحاب العمل، من أجل تشجيع توظيف المواطنين السعوديين بدلاً من الوافدين.
وأكد استفسار أحد أصحاب العمل تلك الاستفسارات، حينما أرسله، قبل أيام، إلى حساب المديرية العامة للجوازات في موقع "تويتر"، يقول فيه "سؤال.. هل العامل العادي لدى مؤسسة يدفع رسوم الدولة اللي هي 400 شهرياً؟".
وجاء الرد بعد دقائق، بإحالة الأمر إلى "إنفوجرفيك" خاص باستحصال المقابل المالي عن المرافقين للوافدين في القطاع الخاص، في إشارة إلى عدم وجود إجابة واضحة لهذه التساؤلات والاستفسارات، وكان الرد كما يلي "أهلا بك، تفضل الصورة المرفقة للإفادة (الإنفوجرافيك). شكراً لتواصلك".
وكانت إدارة الموارد البشرية في عدد واسع من منشآت القطاع الخاص في المملكة (شركات ومؤسسات) تسلمت، مؤخراً، تعميماً من جهات الاختصاص بشأن البدء في تحصيل رسوم على الأعداد الفائضة من الوافدين عن أعداد المواطنين مع مطلع 2018.
السعودية ترفع أسعار البنزين 80% مطلع يناير 2018
ويقرّ برنامج التوازن المالي ضمن برامج رؤية السعودية 2030، تطبيق رسوم على أعداد الوافدين الفائضة بواقع 400 ريال شهرياً، بدءاً من الشهر المقبل، إلى جانب مبلغ 300 ريال عن أعداد الوافدين الأقل (أو المساوية) لأعداد السعوديين.
وتزيد رسوم العمالة الفائضة في 2019 إلى 600 ريال شهرياً وإلى 800 ريال في 2020. كما تزيد رسوم العمالة المساوية في 2019 إلى 500 ريال شهرياً وإلى 700 ريال في 2020.
الكاتب: 
هاشتاغ: