حذر وزير الاقتصاد الفرنسي من أن بقاء شركة الخطوط الجوية الفرنسية، أير فرانس، أصبح على المحك.
وقال برونو لومير إن الشركة قد "تختفي"، مع بدء العاملين بها إضرابا جديدا، مطالبين بزيادة الأجور.
وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسية تمتلك 14.3 في المئة، من الشركة الأم "إير فرانس كاي إل إم"، إلا أن الوزير قال إن الحكومة لن تنقذ الشركة.
واستقال الرئيس التنفيذي للشركة الجمعة بسبب الأزمة.
وتعد "إير فرانس كايإل إم" واحدة من كبريات شركات الطيران الأوربية، لكنها شهدت سلسلة من الإضرابات خلال الأسابيع الأخيرة.
ويعد إضراب اليوم الاثنين هو اليوم الرابع عشر من أيام الإضرابات. ويطالب العاملون بزيادة الرواتب بنسبة 5.1 في المئة، خلال العام الجاري.
ويرى البعض رد فعل الحكومة الفرنسية بمثابة اختبار للإصلاحات في سوق العمل، التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتشهد شركة "إس إن سي إف" للسكك الحديدية، التي تملكها الحكومة الفرنسية، إضرابات أيضا.
20 ألف درهم غرامة تأجيل التسجيل الضريبي
وفي يوم الأحد، صرح لومير لقناة بي إف إم الإخبارية الفرنسية قائلا: "ادعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية: الأطقم، الخدمات الأرضية، والطيارين الذين يطالبون بزيادات غير مبررة في الرواتب".
وأضاف: "بقاء شركة أير فرانس أصبح على المحك"، مضيفا أن الدولة لن تعمل كمساند يتحمل ديون الشركة.
وحذر الوزير الفرنسي من أن الشركة "ستختفي، إذا لم تبذل الجهود الضرورية لكي تكون قادرة على المنافسة".
وعلى الرغم من الإضراب، إلا أن الشركة أكدت أنها ستكون قادرة على تسيير 99 في المئة، من الرحلات طويلة المسافات الاثنين، و80 في المئة من الرحلات المتوسطة، و87 في المئة من الرحلات القصيرة.
وفي يوم الجمعة الماضي، استقال الرئيس التنفيذي للشركة الأم "أير فرانس كاي إل إم"، جان مارك جانيلاك، بعد أن رفض العاملون عرضا اقترحه بزيادة الرواتب، بنسبة 7 في المئة على مدار أربع سنوات.