لم تسعف الاحتياطات المالية الضخمة دول الخليج الغنية بالنفط في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا فسقط الأثر الأكبر لهذه الأزمة على رؤوس العمال والموظفين، الذين انخفضت رواتب المحظوظين منهم، في حين جرى إنهاء عقود عمل آخرين.
الكويت.. إنهاء عقود وتخفيض رواتب
أقرت عشرات الشركات في الكويت إجراءات تقشفية بدأت بـ"تصفير" الإجازات مدفوعة الأجر لجميع العاملين الوافدين، مرورا بخفض رواتب موظفيها بنسب تراوحت بين 30% وحتى 65% بعضها لشهرين وأخرى لثلاثة وأربعة أشهر وصولا لإنهاء عقود العاملين بها.
وجاءت إجراءات خفض الراتب ومنح الموظفين إجازات من دون أجر شهري مخالفة للقانون، إذ ينص قانون العمل الكويتي 6 لسنة 2010 في المادة 28 على أنه "سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة لا يجوز تخفيض أجر العامل خلال فترة سريان العقد ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا".
البحرين.. تسريح العمالة
في البحرين كان الوضع الوظيفي في ظل كورونا وانخفاض أسعار النفط أكثر وضوحا بعدما قرر مجلس الوزراء البحريني خفض ميزانية المصروفات للوزارات والجهات الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30%، ما لم تقتض المصلحة العامة غير ذلك.
وينص القرار الحكومي أيضا على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلا عن تعديل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية بما يضمن هذا الخفض في الميزانية، بالإضافة إلى عدم مد خدمة أي موظف تعدى عمره الستين.
قطر.. تخفيف الضغوط
وفي قطر أيضا أثرت جائحة كورونا على الوضع الوظيفي في البلاد، خاصة أنها ترافقت مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، مما دفع العديد من المؤسسات العامة والخاصة إلى التفكير في إنهاء خدمات عدد كبير من الوظائف لتخفيف الضغط المالي الذي وقع عليها في هذه الفترة.
التأثير الأكبر كان على القطاع الخاص في الدولة حيث أثر الإغلاق الكلي أو الجزئي لعدد من الشركات وانعدام مداخيل تلك الشركات إلى التفكير أولا في تخفيض الرواتب، فضلا عن إنهاء خدمات عدد من الموظفين، وفق ما يذكر مراسل الجزيرة.
الخطوط الجوية القطرية كان لها نصيب من التخفيض حيث كشفت مذكرة داخلية أن الناقل الوطني سيضطر إلى إنهاء خدمات عدد من موظفيها بسبب انهيار حركة النقل الجوي من جراء جائحة كوفيد-19.
الإمارات.. إجازات مفتوحة
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية الشركات إلى عدم إنهاء خدمات موظفيها أو خفض رواتبهم دون موافقتهم، واللجوء إلى إجراءات توافقية كالإجازة دون راتب في ظل الظروف الحالية.
ولكن هذا الأمر لم يمنع مئات الشركات من تخفيض رواتب موظفيها بنسب تجاوزت في بعض الأحيان عتبة الـ75%.
وعلى رأس الشركات التي بادرت إلى تقليص أجور عمالها شركة إعمار العقارية، وهي أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارات، وشركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة طيران الإمارات وفلاي دبي وغيرها.
السعودية.. إجراءات صارمة
أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات صحفية أن بلاده ستتخذ إجراءات اقتصادية "قد تكون مؤلمة" من أجل تجاوز تداعيات جائحة كورونا.
وذكر أن حزم التحفيز الاقتصادية التي أقرتها المملكة في وقت سابق من شهر مارس/آذار الماضي استهدفت المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.
لكن صحيفة الشرق الأوسط السعودية كشفت في المقابل أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أصدرت قرارا يقضي بالسماح بخفض الرواتب في القطاع الخاص إلى 40% لمدة ستة أشهر مع إمكانية إنهاء العقود بعد ذلك، في ظل جائحة كورونا.
سلطنة عمان.. المواطن أولاً
أقرت الحكومة في سلطنة عمان بمنتصف أبريل/نيسان الماضي حزمة من الإجراءات والتسهيلات لدعم القطاع الخاص ودعم القوى العاملة به وذلك بهدف استدامة أعمال القطاع والتكيف مع الأزمة الاقتصادية.
وجاءت هذه الإجراءات بعد أن شرع عدد من الشركات بتسريح موظفين أو في استقطاع الأجور بنسب وصلت إلى 30% منذ بدء تأثير الجائحة في السلطنة.
ويبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص من العمانيين حوالي 262 ألف عامل، وتشكل نسبة العاملين الأجانب حوالي 79% من جملة العاملين في سلطنة عمان، في حين لم تعلن حتى الآن أعداد العاملين الذين فقدوا وظائفهم بشكل رسمي.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
