توقعات اقتصادية كثيرة ابدى بها المختصون والشركات العاملة في السعودية بعد قرار فتح المحلات التجارية 24 ساعة والذي أقره مجلس الوزراء السعودي، متوقعين بأن القرار سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، مترتبا عليه آثار إيجابية واقتصادية، بحيث سيسهم على توفير فرص وظيفية كبيرة بسبب حركة النشاط التي ستشهدها جميع القطاعات والمرافق داخل المدن.
توقعت شركة الأهلي كابيتال أن يكون للقانون الجديد تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي من خلال خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
وذكر الأهلي كابيتال أن المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا القانون هو قطاع المطاعم، مقابل فائدة محدودة لقطاع التجزئة.
وتوقع محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، أن يضيف قرار السماح بالعمل 24 ساعة، أن يضيف نحو 100 مليار ريال للاقتصاد السعودي سنوياً عند انطلاق العمل به بشكل كامل. وقال إن غالبية المحلات التجارية ستزيد عملها من ساعتين إلى 3 ساعات.
قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أحمد الجبيري بأن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 يصل إلى 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023. وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة.
ولفت الجبيري أن توسيع ساعات العمل فإنه من الناحية الاقتصادية سيزيد من المكاسب وخاصة في قطاع المواد الغذائية والصيدليات والمطاعم ومحطات الوقود في ظل التنامي المتزايد من جهة القوة الاستهلاكية واتساعها ومن حيث التوسع أيضاً في إنشاء المحلات التجارية في السوق السعودية الآخذة في النمو والازدهار، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيضيف الكثير من المزايا وتقليل الهدر في جانب الحركة المرورية، ارتفاع العائدات، كما أنه إعادة تصميم لنموذج أداء هذا القطاع بما يتوائم مع المتغيرات والمتطلبات الحديثة كما أنه سيسهم في الحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى إثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.
الكاتب: 
هاشتاغ: