منع إيران من الحصول على الدولار

تنتظر إيران بدءا من يوم غد الاثنين تطبيق أول دفعة من العقوبات عليها، لتشمل منع إيران من الحصول على الدولار، وبالتالي فإن طهران ستجد صعوبة أكبر في توفير الدولار لتمويل احتياجاتها، ما يعني أن أسعار الصرف ستواجه نقصا حادا في توفير الدولار، ما يدفع أسعاره لمواصلة الصعود.

وفي أبريل، قررت الحكومة توحيد سعر الصرف بين المركزي الإيراني ودور الصرافة المستقلة، ليصبح بإمكان الإيرانيين الحصول على الدولار مقابل 42 ألف ريال، مع أن هذا السعر لا يمت للواقع بصله.

فلا أحد في إيران يبيع الدولار، إذا يعلم أنه عملة نادرة وأن أسعاره ستواصل الارتفاع لا محالة.

وتشمل العقوبات التي ستطبق غدا الاثنين في 6 أغسطس على إيران منع حصول الحكومة على الدولار، ولكن ماذا يعني ذلك؟

يعني ذلك مأساة جديدة للاحتياطيات الأجنبية لإيران، فليس هناك منفذ لوصول المزيد من العملة الخضراء. من يريد الدولار، والذي أصبح محدودا أكثر في إيران، عليه أن يقدم سعرا باهظا للحصول عليه، واستنادا لقوانين العرض والطلب، فإن شح المعروض من الدولار سيرفع قيمته، ليهوي الريال الإيراني وهو ما يعني ارتفاعا جديدا للأسعار.

محمد بن راشد يلخص أزمة الوطن العربي بتغريدة

ولكن، هل تستطيع إيران حل هذه المشكلة بالتعامل مع عملات أخرى كاليورو والين والروبل؟

لن يكون هذا الحل فعالا، حيث سيتم منع شراء كميات "معتبرة" من الريال الإيراني.

فالعقوبات المطبقة في أغسطس تمنع أيضا شراء أو الاستحواذ على ما وصفته وزارة الخزانة الأميركية بالكميات المعتبرة من الريال الإيراني، لذلك فأي جهة تزود إيران بعملة صعبة لن تتمكن من الحصول على المقابل إلا عبر المنتجات، ولكن لن يستمر ذلك طويلا، إذ بحلول نوفمبر ستشمل العقوبات المنتجات الأساسية التي يمكن استيرادها من إيران وعلى رأسها النفط.

وكان الريال لإيراني قد واصل تراجعه الثلاثاء الماضي إزاء الدولار وخسر 18% من قيمته في غضون يومين، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران في أغسطس المقبل.

ومنذ مطلع العام، خسر الريال نحو ثلثي قيمته.

وبلغ سعر الدولار 119 ألف ريال في السوق الموازية الثلاثاء أي بتراجع 18% بالمقارنة مع يوم الأحد عندما كان سعر صرف الدولار 100 ألف ريال إيراني.

وفي الأول من يناير 2018، كان الدولار يساوي 42.900 ريال إيراني.