منافذ بيع إماراتية تخلو من السلع المثبتة الأسعار

قال مسؤولون في منافذ بيع إنهم لم يتلقوا تعليمات بعرض السلع المثبتة الأسعار أو وضع لافتات تشير إليها.

ولفت المسؤولون، بحسب صحيفة الإمارات اليوم، إلى متغيرات عمليات التوريد التي تعد تحدياً لتثبيت الأسعار طوال العام، والتي ترتبط بمتغيرات خاصة بزراعة وإنتاج تلك السلع، ووفرتها في الأسواق العالمية، فضلاً عن قلق من تناقص في الأرباح بسبب ضريبة القيمة المضافة.

السعودية للكهرباء توُقف إصدار فواتير الاستهلاك الورقية

وأظهرت جولة للإمارات اليوم خلوَّ عدد كبير من منافذ البيع الكبرى والمتوسطة والجمعيات التعاونية في أبوظبي ودبي والشارقة من السلع المثبتة الأسعار، على الرغم من إعلان وزارة الاقتصاد، الاتفاق مع منافذ البيع على تثبيت أسعار 5000 سلعة خلال العام الجاري في أسواق الدولة، من ضمنها 1800 سلعة في إمارة أبوظبي.

أكدت وزارة الاقتصاد أنها لم تتلق قوائم بالسلع المثبتة الأسعار من منافذ البيع حتى يوم أمس الأربعاء، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة مع مسؤولي منافذ البيع والجمعيات التعاونية، لتسلم تلك القوائم والتحقق من طرح السلع المشمولة فيها.

واعتبر خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، وفقاً للصحيفة، أن عرض السلع المثبتة الأسعار يزيد من ثقة المستهلكين في منافذ البيع، كما يزيد من مبيعات منافذ البيع.

مدارس إماراتية تفرض رسوماً على البريد الإلكتروني

وأضاف: "يحفز المنافسة، في وقت يوفر سلعاً بأسعار مناسبة للمستهلكين. وأكد البحر أن منافذ البيع لا تخسر من عرض السلع المثبتة الأسعار، إذ يتم ذلك بالاتفاق مع المنتجين والموردين.

وتابع: "يبدو أن منافذ البيع ركزت العام الجاري على طرح عروض ترويجية وسط غياب للسلع المثبتة الأسعار"، مشيراً إلى أن "الضريبة لا علاقة لها بعدم طرح تلك السلع، لأنه سيتم إضافة مبلغ الضريبة عليها، وتثبيت سعرها حتى نهاية عام 2018".