أثار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري حول ضرورة إعادة الهيكل الإداري للدولة، القلق في الشارع المصري بشأن إمكانية تسريح ملايين الموظفين جراء هذا الأمر، خاصة مع اقتراب البلاد من صرف الشريحة الأخيرة البالغة 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ووجود توصيات للحكومة بضرورة تقليل أعداد الموظفين بالدولة.
وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة خطة البرلمان، إن ”الهيكلة تهدف إلى إعادة التدريب والتأهيل لأعداد كبيرة من الموظفين في الهيئات والوزارات لسد العجز بأماكن أخرى في ظل عدم وجود تعيينات جديدة، لتتم الاستفادة من الكفاءات الحالية“.
ونفى نظير أن تكون هناك نية لتسريح الموظفين، مؤكدًا أن ”خطة الهيكلة تشمل جميع الوزارات والمستويات والإدارات، حيث تتم إعادة تقييم الأماكن التي لم تحقق الأهداف المنشودة عن طريق تغيير قياداتها وأصحاب المناصب التي تتولاها منذ سنوات دون تحقيق نتائج ملموسة“.
وأوضح أن ”تقرير لجنة الخطة لهذا العام شمل أجهزة الدولة بما فيها الهيئات الاقتصادية والخدمية، من أجل تحويل الخسائر لمكاسب، عبر خطط تطرح على الوزارات المعنية حتى يتم تداركها في الأعوام المقبلة، وهو ما ظهر في تحسن أداء بعض المؤسسات، والذي انعكس على تقييم بعض المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري“.
وأضاف نظير أن ”التحول الرقمي الذي تشهده البلاد أعطى فرصة للأماكن المراد تطويرها للقضاء على البيروقراطية، كما أعطت اللجنة توصيات بالأماكن التي لم تحقق أهدافها، وعلى رأسها السكك الحديدية التي حققت خسائر كبيرة، وهناك توصيات لمعالجة الأمر عن طريق إعادة تأهيل السائقين، والنظر في استغلال بعض الأماكن المهملة، كما توجد خسائر في قطاع التنمية الزراعية بسبب عدم تأهيل العمالة، وهو الأمر الذي يتم استهدافه في الهيكلة“.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
