ما هي العقارات التي لا تخضع للضريبة في الإمارات؟

أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية بأن خضوع العقارات لضريبة القيمة المضافة يتوقف على استخدامها تجارية أم سكنية.

وتابعت: تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) لضريبة القيمة المضافة؛ أي (5%)، بينما تعتبر معفاة لضمان ألا تشكل الضريبة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم، وفقاً لصحيفة البيان.

بالأرقام: متوسط أجور السعوديين والأجانب في جميع المنشآت

وقالت الهيئة إنه وفي الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد الضريبة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

وأكدت الهيئة في بيان سابق لها أن تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة محدود على القطاع العقاري.

وكشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، في بيان سابق لها، عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة فعلياً بالإمارات في 1 يناير 2018، بنسبة 5%.

الضرائب المستحقة واجبة السداد بأثر رجعي بالإمارات

وتفترض الإمارات تحصيل عوائد تدور بين 10 و12 مليار درهم (2.7 - 3.2 مليار دولار) من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الأول على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء مائة سلعة أساسية.

وتعتبر ضريبة القيمة المُضافة واحدةً من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة: (أو ما يُعادلها: ضريبة السلع والخدمات).