سجل إجمالي حجم القروض العقارية في السعودية المقدمة لقطاعي الأفراد والشركات من قبل البنوك المحلية وشركات التمويل خلال الربع الثاني من العام الحالي 2019 نمواً سنوياً بلغت نسبته 21 بالمائة، على أساس سنوي. بقيمة تصل لـ281 مليار ريال.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة القروض العقارية زادت بمقدار 48,9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2019، لتتجاوز 281 مليار ريال، مقابل 232 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي 2018.
وبحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد بلغت حصة القروض العقارية المقدمة بواسطة البنوك المحلية 93.7 بالمائة من إجمالي تلك القروض، وبما يعادل 263.7 مليار ريال، مقارنة مع 217.2 مليار ريال للربع الثاني من العام الماضي، وبزيادة قدرها 21.6 بالمائة، على أساس سنوي.
فيما بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة بواسطة شركات التمويل خلال ذات الفترة 17.6 مليار ريال، تمثل ما نسبته 6.3 بالمائة من إجمالي القروض المقدمة، مقارنة مع 15.2 مليار ريال للربع المقابل من العام الماضي، وبزيادة نسبتها 16 بالمائة، على أساس سنوي.
واستحوذ قطاع الأفراد خلال الربع الثاني من العام الجاري على ما نسبته 64.2 بالمائة من حجم القروض العقارية المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية والمصرفية، وبما يعادل 180.7 مليار ريال، مقارنة مع 138.6 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام السابق 2018.
وقدمت البنوك السعودية منها ما يعادل 165.8 مليار ريال، تمثل ما نسبته 91.7 بالمائة، مقابل 125.5 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي وبارتفاع سنوي نسبته 32 بالمائة، فيما بلغت حصة شركات التمويل 8.2 بالمائة، لتبلغ 14.8 مليار ريال، مقابل 13 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي وبزيادة سنوية نسبتها 13.8 بالمائة.
أما فيما يخص قطاع الشركات فقد استحوذ على ما نسبته 35.7 بالمائة من إجمالي عقود التمويل العقارية وبما يعادل 100.7 مليار ريال، مقابل 93.8 مليار ريال للفترة المقابلة من العام السابق وبارتفاع سنوي نسبته 7.2 بالمائة.
وشكلت مساهمة البنوك السعودية منها 97.1 بالمائة، وبواقع 97.8 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال كانت من نصيب شركات التمويل الأخرى.