ما تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري؟

ما تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد المصري؟

بعد أن أصدر البنك المركزي المصري قراراً بخفض سعر الفائدة متأثرًا بنهج العديد من الدول، حدد خبراء اقتصاديون تأثير هذا القرار اقتصاديًا بالنسبة للبلاد.

وبحسب موقع "ارم نيوز" وقال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، وخبير أسواق النقد والمال، محمد عبدالعال، إن البنك المركزي بدأ التحول من سياسته الانكماشية، التي استهدفت التضخم والتي نجح بها في تقليص معدله من ٣٣٪ بعد تعويم العملة المحلية، ليسجل ٨٫٧٪ في الشهر الماضي، إلى سياسة تيسيرية تشجع الاستثمار المباشر والإدخار في الوقت ذاته.

وأوضح عبدالعال، أن الخفض يمكن أن يكون مؤشرًا لسلسلة أخرى قادمة من التخفيضات المحسوبة، على أساس تغييرات معدل التضخم المستقبلية، ويستمر ذلك الاتجاه إلى أن يتوازن معدل التضخم مع معدل الفائدة، ليُولد للمدخر أو المستثمر دخلًا حقيقيًا يقدر بحد أدنى ٣٪ بين معدل التضخم وسعر الفائدة السائدين.

وتابع خبير الأسواق أن المركزي يمكن أن يطور سياسته التيسيرية تلك باستخدام أدوات إضافية كخفض نسبة الاحتياطي القانوني المقررة وهو ما يتيح سيولة إضافية للبنوك.

وكشف بأن خفض سعر الفائدة سيتيح لرجال الأعمال والمنتجين في مختلف أنشطة الاقتصاد القومي فرص الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعاتهم بكلفة تمويلية لتحفيزهم على التوسع، وأيضًا بيع المنتجات للمواطن والمستهلك النهائي بتكلفة أقل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن خفض الفائدة سيؤدي للتوسع في الإنتاج، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة فرص التشغيل وانخفاض معدل البطالة وزيادة دخل المواطنين، فيزداد الطلب على السلع والخدمات وتتقلص فرص تولد حالات كانت محتملة من الركود الاقتصادي.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعني نجاح تفاعل كلٍ من السياسة النقدية والمالية، فالخفض بالقدر والوقت المناسبين يحققان للمالية أهدافها الاستراتيجية في خفض تكلفة الاقتراض قصير الأجل وإمكانية التوجه للاقتراض طويل الأجل (سندات محلية بالجنيه) وبالتالي خفض معدل الدين العام المحلي وتقليص عجز الموازنة، كما أنه طالما يترتب على خفض الفائدة خفض تكلفة التمويل وبالتالي خفض أكثر محتمل لمعدل التضخم، فإن ذلك سيعوض القطاع العائلي عن انخفاض دخوله نتيجة قيام البنوك بإجراء تخفيضات على أوعيتها الإدخارية الجديدة وليست القائمة.

وألمح إلى أن تخفيض الفائدة بهذا القدر لن يكون له آثار سلبية على معدل الاستثمار غير المباشر، لأنه مازال الفارق كبيرًا بين أسعار الفائدة للدولار والعملات في الدول الناشئة المنافسة وبين الجنيه ولصالح الأخير مع ثبات معدل المخاطر.

ونوه إلى أن خفض الفائدة بمثابة قبلة الحياة لعودة المهاجرين إلى أروقة البورصة المصرية وأيضًا برنامج الطروحات، وزيادة تدفق الاستثمار المباشر نتيجة حوافز الاستثمار ومن أهمها انخفاض كلفة التمويل، وتحسن واستقرار الجنيه المصري، نتيجة تحسن معدل النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد القومي ما يعطي جاذبية واستقرارًا أكثر للعملة الوطنية.

الكاتب: رنا إبراهيم
مقالات ذات صلة
التعليقات