أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب حرص الهيئة على تطبيق إجراءات إلكترونية بسيطة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبلهم عن بناء مساكنهم الجديدة، تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين.
وتوفير أفضل مستويات الحياة والعيش الرغيد لهم، وفي إطار الرعاية الكبيرة التي توليها الدولة لهم، باعتبارهم محور خطط التنمية والهدف الأساسي لكل المبادرات والمشاريع التي تنفّذها كل مؤسسات الدولة.
وأوضح في بيان صحافي حول آخر المستجدات المتعلقة بجهود الهيئة في رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل عدد من المواطنين عن بناء مساكنهم الجديدة، «إننا نضع إسعاد المواطنين في مقدمة أولويات الهيئة، ونحرص بشكل مستمر على تقديم خدماتنا بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تتميز بالابتكار والسهولة، بما يلبي طموحات المجتمع الإماراتي بتقديم جميع أشكال الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار والرخاء للمواطنين».
وأضاف خالد البستاني: «تقوم الهيئة بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق تم تطبيق معايير وآليات واضحة تتميز بالشفافية لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين».
وقال إنه في إطار حرص القيادة الرشيدة على الاستقرار السكني لكل فئات المجتمع، فقد أولى المشرّع الإماراتي عناية خاصة لرفع الأعباء عن السكان المواطنين والمقيمين في الإمارات.
حيث تخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة 5%، بينما يتم إعفاء العقارات السكنية من الضريبة بشكل عام فيما عدا التوريد الأول خلال السنوات الثلاث الأولى من بنائه الذي يخضع لنسبة الصفر. وأشار مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن توريد المبنى السكني لأول مرة خلال 3 سنوات من بنائه يخضع لنسبة الصفر.
بينما يتم إعفاء جميع التوريدات اللاحقة من الضريبة حتى لو كانت خلال السنوات الثلاث الأولى من الانتهاء من بنائه، ولمساواة المعاملة بالنسبة لمشيدي المساكن، منح القانون الحق للمواطنين باسترداد الضريبة المتكبدة على تشييد المساكن الجديدة الخاصة بهم
الكاتب: 
هاشتاغ: