لبنان يعلن حالة طوارئ اقتصادية

نفى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عزم بلاده عن فرض أي ضرائب جديدة، معلناً عن فرض حالة حالة طوارئ اقتصادية في البلاد.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه الحريري أمام الصحفيين، بعد اجتماع اقتصادي عقد في قصر بعبدا الرئاسي، دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون.

حضر الاجتماع إلى جانب الحريري رئيس البرلمان نبيه بري، ورؤساء الكتل النيابية والأحزاب اللبنانية ووزيرا المالية والاقتصاد، ورئيس المصرف المركزي.

ومن البنود التي تضمنها البيان، ”التأكيد على الاستمرار في سياسة استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، إضافة إلى خفض عجز الكهرباء والإسراع بإطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب“.

ونفى الحريري في حديثه للصحفيين ”فرض أي ضرائب جديدة“.

وكان الرئيس ميشال عون دعا في الكلمة الافتتاحية للاجتماع إلى ”التعالي على الخلافات السياسية والشخصية من أجل توحيد الجهود في سبيل الخروج بحلول ناجعة للأزمة الاقتصادية“.

وفي 24 أغسطس/ آب الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني (Fitch Ratings) تصنيفها للبنان من B- إلى CCC.

وقالت الوكالة عبر موقعها الإلكتروني: إن ”التصنيف جاء نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء“.

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، تفاقمها الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد، وبلغ إجمالي الدين العام 86.2 مليار دولار في الربع الأول من 2019، وفق بيان صادر عن وزارة المالية في مايو/أيار الماضي.