يتوقع خبراء أن يكون اقتصاد دول الخليج ما بعد كورونا "اقتصاد أزمات"، بحيث يجب أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الأوبئة أو الكوارث البيئية.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي طارق قاقيش، لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن هناك حاجة ماسة لتنويع الاقتصادات الخليجية، مع منح الصناعة دوراً أكبر في اقتصاد ما بعد فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن "قطاع الصناعة، لا سيما الصناعات الغذائية، سيشهد زخماً كبيراً خلال السنوات المقبلة".
وتوقع قاقيش أن "تشهد الصناعات الدوائية والصيدلية بجانب قطاع المستشفيات والرعاية الصحية اهتماماً كبيراً؛ بعد أن واجه العالم عدواً غير متوقع أظهر بوضوح أهمية قطاع الصحة والاهتمام به".
وقال: "أتوقع أن يشهد القطاع الصحي زخماً لافتاً خلال السنوات المقبلة، خصوصاً أن انتشار كورونا أظهر ثغرات كبيرة في هذا القطاع لدى دول كنا نعتقد أنها متقدمة في هذا المجال".
من جانبه قال عضو المجلس الاستشاري في معهد "تشارترد" للأوراق المالية والاستثمار، المحلل المالي وضاح الطه، إن انتشار وباء "كورونا" المستجد سيغير وجه اقتصادات الكرة الأرضية بصورة عامة، والاقتصاد الخليجي والمحلي بصفة خاصة.
وأضاف الطه لوكالة "رويترز": إن "اقتصاد ما بعد كورونا سيعيد هيكلة نصيب القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي للاقتصاد ليصبح أكثر تنوعاً ودعماً للاقتصاد الصناعي والإنتاجي والصحي والزراعي".
كما توقع أن يشهد الاقتصاد العالمي والمحلي زخماً لافتاً لقطاع الصناعات الدوائية والإنفاق على القطاع الصحي، وزيادة رغبة الدول في تأمين احتياجاتها من الغذاء والدواء، جنباً إلى جنب مع القطاعات المالية والخدمية والنفطية".
وتوقع الطه أن يكون هناك تحول في الاقتصادات الخليجية من حيث تعزيز التحول نحو "اقتصاد كلاسيكي" يؤمّن احتياجاته الغذائية والدوائية، واعتبار القطاع الصحي والصناعي قطاعين استراتيجيين لا يقلان أهمية عن القطاعات الرئيسة التي ترفد الناتج المحلي الإجمالي بمساهمات ملموسة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
