كيف ستؤثر الكهرباء النووية على اقتصاد الإمارات؟

يمثل مشروع "براكة" النووي، وهو المشروع الأحدث في العالم، الذي تم افتتاحه مؤخراً دعماً قوياً لقطاع الطاقة النووية عالمياً، من ناحية حجم المشروع واستثماراته وحجم الطاقة المنتجة والمعايير العالمية على صعيد الأمن والسلامة والتي تحقق الثقة في القطاع بشكل عام. ومنها حدد مسؤولون وخبراء في قطاع الطاقة 10 آثار إيجابية تعود على الاقتصاد الوطني بالإمارات، ضمن استراتيجية الدولة لتوليد الطاقة الكهربائية النووية.

وتتمثل أهم الآثار الإيجابية للمشروع في:

1- جلب الخبرات النووية وأحدث التقنيات العالمية المطبقة في هذا المجال، بما يعزز من مكانة الإمارات كمركز إقليمي لاستقطاب الإمكانيات والخبرات في هذا المجال الحيوي.

2- مساهمته في الاقتصاد الوطني وتعزز قيمة الاستثمار في الطاقة.

3- مساهمة المشروع بشكل مباشر في تعزيز سوق العمل.

4- تخصيص حصة توازي 6% من استهلاك الإمارات للكهرباء عن طريق الطاقة النووية حتى 2050 سيؤدي لوفر في استهلاك الغاز الطبيعي وبالتالي توجيه الوفر إلى أنشطة التصدير وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية، ولا سيما في فترات ارتفاع الأسعار العالمية.

5- المشروع سيعزز من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة محلياً، ما يخلق فائضاً تستطيع الدولة تصديره عن طريق شبكة الربط الخليجي، ما يعزز بدوره من العوائد الاقتصادية التي يحققها مشروع براكة ويرفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.

6- الإمارات تقود مرحلة تعزيز تلك النوعية من المشاريع في المنطقة.

7- توفير أسعار تنافسية للطاقة الكهربائية على المدى الطويل.

8- المساهمة المباشرة في خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يسهم أيضاً اقتصادياً من خلال خفض الإنفاق على الآليات المطبقة للحد من انتشار الكربون.

9- يعد بوابة تحول الإمارات نحو هذا القطاع الاستراتيجي والذي يخلق بدوره فرصاً موسعة للشركات المحلية وأسواقاً لمنتجات وحلول جديدة تدعم الشركات القائمة.

10- تحفيز أصحاب الأعمال لإطلاق مشاريع جديدة تستفيد من الزخم المتوقع.