قريبا.. ضريبة أوروبية موحدة تغيظ أمريكا والصين

ينوي الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة أوروبية موحدة ضمن خطة لإنعاش الاقتصاد الأوروبي بعد تأثير جائحة كورونا.

ويبدو أن الضريبة الجديدة قد تعيد دول منطقة اليورو إلى صدام تجاري من المعيار الثقيل مع الولايات المتحدة، في وقت تعيد المفوضية الأوروبية في بروكسل ترتيباتها لإعادة دفع الديون المتراكمة من جراء تغذية صندوق النهوض الأوروبي بالسيولة المالية اللازمة لتسيير أمور البورصات والشركات الأوروبية.

يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن الضريبية الأوروبية الموحدة ستكون على شكل ضريبة كربون، وهي ضريبة تُفرض على محتوى الكربون في الوقود، تطال الشركات المُصدرة إلى أوروبا، على رأسها الشركات الأميركية والصينية.

ويقول الخبير الألماني ايبيرهارد شويبل إن موازنة الاتحاد الأوروبي تعول على الضرائب الجمركية، كما أن أكثر من 80 في المائة من هذه الموازنة مصدره الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حيث تُحدد كل دولة مساهمتها اعتماداً على ناتجها القومي وإيراداتها الضريبية.

ويستطرد شويبل أن المستثمرين الأوروبيين، ومعظمهم مؤسساتيون، لعبوا دوراً بارزاً في تأسيس صندوق النهوض الأوروبي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لغاية مطلع فصل الخريف القادم ستصل القوة المالية لهذا الصندوق إلى أكثر من تريليون يورو. ولإعادة هذه الأموال إلى أصحابها، بحسب شويبل، يوجد في جعبة المفوضية الأوروبية ثلاثة احتمالات هي قطع المساعدات المالية عن المزارعين الأوروبيين، مما سيشكل ضربة قاضية على آمال المزارعين الألمان، أو الضغط على الدول الأوروبية لزيادة مساهمتها المالية لصالح هذا الصندوق أو فرض ضريبة أوروبية على الشركات الكبرى العاملة على الأراضي الأوروبية.

ويزيد الخبير الألماني بالقول «مهما كانت خيارات المفوضية الأوروبية، في الأسابيع القليلة القادمة، إلا أن إجمالي ما ستتمكن من تسديده سنوياً، لتغطية ديونها المشتقة من تغذية صندوق النهوض المالي، سيتراوح بين 10 و15 مليار يورو كحد أقصى».

ووفق آرندت، تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية فرض ضريبة على الشركات العملاقة كما (غوغل) و(فيسبوك) وتحديداً على حركة مبيعاتها الأوروبية ما سينقل الصراع بين بروكسل وواشنطن مباشرة.