اتفق مملثو 130 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من مقرها في باريس، على فرض ضريبة على شركات الإنترنت العملاقة حتى نهاية 2020.
إلا أن اقتراحا تقدمت به الولايات المتحدة عن الملاذ الآمن أثار مخاوف العديد من الدول، ويقضي الاقتراح بجعل الضريبة الرقمية على المجموعات المتعددة الجنسية شأنا اختياريا.
صرح بذلك وزير المالية الأمريكي ستيفن منوشين في ديسمبر/ كانون أول الماضي.
وكانت الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مؤخراً على إيجاد حل دولي في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
جاء ذلك بعد تهديد الولايات المتحدة فرنسا في ديسمبر/ كانون أول الماضي برسوم جمركية عقابية لأن فرنسا فرضت ضريبة رقمية وطنية في 2019، تطبق في المقام الأول على شركات مثل غوغل وفيسبوك.
وتعتزم فرنسا إسقاط الرسوم الموقعة على هذه الضريبة الرقمية الوطنية حتى نهاية العام.
كانت قمة مجموعة السبع التي عقدت في الصيف الماضي في بياريتز الفرنسية شهدت لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيل عنه إنه يسعى لحل دولي للمشكلة.
وبناء على ذلك قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اقتراحا أوليا إلا أن الولايات المتحدة أبدت بعد وقت قليل تحفظات عليه.
إلا أن العمل يقوم حاليا على أساس هذا الاقتراح، الذي تتلخص فكرته الرئيسية في أن تدفع المؤسسات العالمية العملاقة مثل غوغل وأمازون وأبل رسوما في الأماكن التي يقيم فيها عملاؤها والمستفيدون من خدماتها، وتحقق فيها الشركات أرباحا طائلة.
وأكد وزير المالية الألماني أولاف شولتس قائلا "هذه الخطط الإصلاحية الكبرى لا يمكن أن تنجح إلا بتكاتف جميع القوى".
وأضاف شولتس "من دواعي سروري الكبير أن يكون هناك الآن دعم واسع لهذه الفكرة".
الكاتب: 
هاشتاغ: 
