قريباً.. تعديل نظام العمل السعودي

أكدت عضو في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أن دراسة المادة 77 من نظام العمل والتعديلات عليها سترى النور تحت قبة المجلس قريباً وأنها "في مراحلها الأخيرة".

وقالت العضو في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى الدكتورة سامية بخاري لصحيفة "عكاظ" السعودية "أنا أحد الأعضاء في اللجنة الفرعية في لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب لدراسة تعديل هذه المادة، وهي في مرحلتها الأخيرة، بانتظار التعديل الصياغي لها، ومن ثم عرضها على المجلس".

السياحة السعودية: تشغيل النظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية بالربع الأول 2018

وأضافت "بخاري" أن التعديلات "تسر"، إذ أخذ في الحسبان مراعاتها المبدأ الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار)، وبما يكفل عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال.

وأوضحت أن اللجنة عكفت على دراسة القوانين الدولية في سعيها لتعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا، موضحة أن اللجنة من خلال التعديلات تراعي رؤية 2030، بحيث تكون بيئة المملكة جاذبة للاستثمارات، وليست طاردة، وأن "كل هذه المحاور وضعناها نصب أعيننا في دراستنا لتعديل هذه المادة"

وقالت الصحيفة اليومية إنه رغم الرفض القاطع من بخاري للإفصاح عن التعديلات، إلا أنها عادت وأكدت أنها بانتظار الصياغة النهائية، قبل عرضها تحت قبة "الشورى".

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة.

تطبيق المقابل المالي على الوافدين في السعودية بداية يناير

وقام عديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين، مستندين إلى المادة 77. وكانت وزارة العمل قد حذرت، يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، المنشآت الخاصة من استغلال ثغرة المادة 77 من نظام العمل واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، ملوحة بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضد السعوديين.

ورغم القرار الذي يحظر فصل السعوديين بشكل جماعي، أكدت تقارير لاحقة قيام عدة شركات بفصل جماعي لنحو لمئات الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم الإنشائية المدنية المتعاقد عليها معهم.