قرار جديد بشأن الضريبة المضافة في سلطنة عُمان

وافق مجلس الشورى العماني، على إرجاء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة إلى ما بعد عام 2022، بسبب الأوضاع الاقتصادية المترتبة على انتشار وباء كورونا.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن الشورى "ناقش ما توصلت إليه اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى من توصيات حول المواد محل التباين في مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة المحال من مجلس الوزراء بصفة الاستعجال".

وأشارت إلى أن المجلس وافق على إعادة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس الدولة لاستكمال الإجراءات المتبعة.

من جانبها نقلت صحيفة "الشبيبة" العمانية عن نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أحمد بن سعيد الشرقي، قوله: "إنه لا يوجد تباين كبير بين المجلسين فيما يتعلق بمواد القانون".

وأشار إلى أنه من ضمن مواد التباين التي تم التوافق عليها هو "التطبيق الزمني للمشروع"، موضحاً أن مجلس الدولة "رأى أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة بعد العام 2022 شريطة الأخذ بمؤشرات التعافي للاقتصاد بنسبة نمو تصل إلى 3% بشكل عام".

كما أكد ضرورة التنسيق السياسي والاقتصادي مع دول الخليج، خصوصاً مع وجود دولتين خليجيتين لم تطبقا ضريبة القيمة المضافة حتى اليوم، وفقاً لحديث الشرقي.

وأضاف: "التوافق على وجود مادة تتعلق بالإعفاء الضريبي لفئة الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، إضافة إلى إخضاع الشركات الحكومية لضريبة القيمة المضافة".

وتابع: "من أهم النقاط التي تم التوافق عليها هو إرجاع البند الأول من المادة 51 من مشروع القانون، والذي يتعلق بـ الضريبة "صفر" لتوريدات السلع الأساسية والغذائية".

وكانت سلطنة عُمان بدأت، في شهر يونيو 2019، بتطبيق الضريبة الانتقائية للسلع المشمولة بالقانون، وذلك بعد 90 يوماً من إصدار المرسوم السلطاني الذي منح 3 أشهر لتطبيق الضريبة، غير أن أزمة كورونا دفعت السلطات لإعداد مشروع قانون لتأجيلها.

وتطبيق الضريبة على كل من التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة والمشروبات الكحولية ولحوم الخنزير بنسبة 100%، في حين تطبق على المشروبات الغازية بنسبة 50% وذلك على أساس سعر البيع بالتجزئة.

وعزمت السلطنة على فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في 2018، لكنها أجلت تطبيقها حتى العام 2020.