في مصر.. خصومات بالجملة على رواتب الموظفين والمتقاعدين

بسبب تدهو الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وافقت الحكومة المصرية، على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة كورونا، بحيث يتم خصم 1% من دخل العاملين في الدولة، و0.5% من أصحاب المعاشات لهذا الغرض.

وينص مشروع القانون على أن ”يُخصم شهريًا، بداية من الأول من يوليو 2020 ولمدة عام، ما نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات؛ للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا“.

ونص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة الخصم أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخلهم شهريًا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.

وتُخصص بحسب مشروع القانون حصيلة المُساهمة التكافلية للصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، وعلى الأخص تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذلك المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة.

كما تُخصص لصرف إعانة مالية للعاملين بتلك القطاعات والمنشآت والشركات والمشروعات، إلى جانب صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ويكون لمجلس الوزراء إضافة أوجه الإنفاق الأخرى في الحالات التي يقدرها للتخفيف من تلك التداعيات.

وتلتزم وزارة المالية بعمل حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد باسم ”حساب مواجهة الأوبئة والكوارث“، تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض المخصصة من أجلها.

وأوضح مشروع القانون أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو بالجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

ويتضمن أيضًا غيرهم من العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، وذوي المناصب العامة، والربط الثابت، وكذلك العاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات التي تمتلك فيها الدولة نسبة من رأسمالها، والعاملين بالقطاع الخاص، والبنوك، بمن في ذلك العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، وذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو بأية صفة أخرى.