صادرات السعودية تخضع للقيمة المضافة بنسبة صفر%

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية، أن الصادرات إلى خارج السعودية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة صفر%، مما يسمح للمنشآت المُصدّرة باسترداد الضريبة التي دفعتها على مدخلاتها الخاضعة للضريبة عبر إقراراتها الضريبية.

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس إن فرض الضريبة بنسبة صفر% على الصادرات هي من الحوافز التي وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، لدعم المنشآت المُصدّرة وللسماح لها باسترداد الضريبة التي دفعتها على السلع والخدمات التي صدّرتها.

دبي تستعد لدخول "غينيس" بأكبر كوب شاي كرك

ويتوجب على المورد، بحسب البيان امتلاك دليل خلال 90 يوماً من تاريخ حدوث التوريد على أن تلك السلع قد تم نقلها إلى خارج إقليم دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولا يحق للشخص الخاضع للضريبة الذي لا يوجد لديه دليل أن يعامل تلك السلع على أنها قد صدرت خارج إقليم دول المجلس.

وأوضحت الهيئة أنه كمرحلة انتقالية سيتم إخضاع التوريدات البينية الى دول مجلس التعاون للضريبة بنسبة صفر%، حتى يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في باقي دول مجلس التعاون، وإنشاء الربط الإلكتروني بينها.

وحثت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المُصدّرة على ضرورة حيازة المستندات الصادرة عن الجمارك السعودية، التي تثبت أن السلع قد تم تخليصها رسمياً للتصدير نيابة عن المورد أو العميل بالنسبة إلى ذلك التوريد.

الشورى السعودي يوافق على مشروع الرهن التجاري

وأكدت الهيئة أنه يحق لها رفض المستندات التي قدمها الشخص الخاضع للضريبة إذا لم تشكل هذه المستندات دليلاً كافياً للهيئة على أن السلع قد تم نقلها إلى خارج المملكة، وفي هذه الحالة يعامل التوريد على أنه خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥%.

وبدأت المملكة العربية السعودية، اعتباراً من بداية شهر يناير الجاري، في تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5%..

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تفرض على معظم السلع والخدمات في جميع مراحل سلسلة التوريد، ويتم تحصيلها من قبل المنشآت المسجلة في الضريبة ويتحمل عبئها المستهلك النهائي.