تعمل دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها كمركز جذب رئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين الإقليمي والعالمي، واستقطاب وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويعه، ومنها أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما بقانون رقم /19/ لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما ينسجم والسياسات التنموية للإمارات.
وبحسب القانون الجديد.. تأسيس وحده في وزارة الاقتصاد تسمى "وحدة الاستثمار الأجنبي المباشر" تختص باقتراح سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات وتحديد أولوياتها والخطط والبرامج المرتبطة بها والعمل على تنفيذها بعد عرضها على اللجنة واعتمادها من مجلس الوزراء.
وتختص الوحدة -وفق المادة الـ5 من المرسوم بقانون- بإنشاء قاعدة شاملة للبيانات والمعلومات الاستثمارية في دولة الإمارات بما فيها بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر القائمة وتحديثها بشكل دوري، وتزود السلطات المختصة وحدة الاستثمار ببيانات المشاريع الاستثمارية المرخصة.
تغيير شكل الورقة النقدية من فئة 100 درهم في الإمارات
وتختص الوحدة بتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والسعي إلى تسهيل إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية المباشرة ورصد ومتابعة وتقييم أدائها في دولة الإمارات.
وتعامل شركات الاستثمار الأجنبي المرخصة -بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون- معاملة الشركات الوطنية في الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة في الإمارات والاتفاقيات الدولية التي تكون دولة الإمارات طرفا فيها، وذلك وفقا للمادة الثامنة من المرسوم بقانون.
ونصت المادة الـ10 من المرسوم بقانون على أنه تحدد سلطة الترخيص والسلطة المختصة كل حسب اختصاصه شروط وإجراءات تأسيس وترخيص مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المدرجة بالقائمة الإيجابية والوثائق المطلوبة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات النافذة بدولة الإمارات والقوانين المحلية المعمول بها في الإمارة المعنية والقرارات المنفذة لهم بهذا الشأن على أن تكون تلك الشروط والإجراءات متاحة للاطلاع عليها إضافة لعدد من الاشتراطات والخاصة بالترخيص لمشاريع الاستثمار الأجنبي.
الكاتب: 
هاشتاغ: