ألقى صندوق النقد الدولي الضوء على الثروة النفطية لدى دول مجلس التعاون الخليجي وسط التحديات العالمية وضرورة تعزيز وتسريع سياسات تنويع الاقتصاد التي تنتهجها هذه الدول.
جاء ذلك في تقرير بعنوان "مستقبل النفط والاستقرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي"، وجاء فيه: "الأثر على الاستقرار الاقتصادي باعتبار الأوضاع الحالية سيكون كبيرا، المنطقة قد ترهق ثروتها الاقتصادية خلال السنوات الـ15 المقبلة في حال استمر معدل النفقات والإيرادات غير الهيدروكربونية على وضعه الحالي".
وتابع التقرير أن "منحنى صافي إجمالي الثروة المالية التي تقدر بنحو تريليوني دولار في الوقت الراهن، قد يهبط إلى السالب بحلول العام 2034 عندما تتحول المنطقة إلى الاقتراض".
وأشار صندوق النقد إلى أن "أسواق النفط تخوض تغييرات أساسية، التكنولوجيا الجديدة تزيد من حجم العرض النفطي من مصادر قديمة وجديدة، في الوقت الذي يُرى فيه العالم يبتعد تدريجيا عن النفط وسط ازدياد القلق حول البيئة، الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الدول المصدرة بما فيها تلك الدول في الخليج التي تنتج خُمس الإنتاج النفطي بالعالم".
الكاتب: 
هاشتاغ: