تغيير ضريبي جديد قيد الدراسة في تونس

توصلت مصالح الضرائب في تونس إلى حلول بديلة تمكنها من زيادة الإيرادات المتأتية من ضرائب الأسطول المتحرك على الطرقات. والمتمثله في دمج ضريبة الجَوَلان (السير على الطرقات) في سعر المحروقات، بما يمكن خزينة الدولة من تحصيل إيرادات أكبر من رسوم السيارات وتجنب الزيادات الضريبية المباشرة التي تجابه بالرفض من أصحاب السيارات والبرلمان.

ويدفع أصحاب السيارات رسوما للسير على الطرقات سنوية تراوح ما بين 60 و1300 دينار، أي ما بين 21 و460 دولارا، يتم استخلاصها من قبل مصالح الضرائب في الفترة المتراوحة بين يناير/ كانون الثاني وإبريل/ نيسان من كل سنة.

ويقع توزيع الضريبة حسب أصناف السيارات التي توفر للخزينة نحو 240 مليون دينار سنويا، وفق أرقام رسمية لوزارة المالية. وحسب مسؤول حكومي، تحدث لـ"العربي الجديد"، فإنه في حال دمج الضريبة في أسعار البنزين سيتم احتسابها حسب الاستهلاك، وهو أحد أبواب رفع سعر الوقود.

ويمثل دمج ضريبة السير على الطرقات في سعر البنزين أحد المقترحات التي تشتغل عليها مصالح الضرائب بوزارة المالية، وهو من المقترحات التي عملت عليها تونس منذ عام 1998 ضمن دراسة جدوى قامت بها وزارة المالية قبل أن يقع إحياء هذا المقترح مجددا بعد تجديد الدراسة عام 2013.

وقالت رئيسة وحدة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، هي مفيدة الرمضاني، إن مصالح التشريع الجبائي بصدد إعادة النظر في مقترح دمج معلوم الجولان (السير) على الطرقات في سعر البنزين من أجل تعزيز العدالة الضريبية بين مستعملي الطرقات وأصحاب السيارات.

وتحتاج دراسة الجدوى التي تم تجديدها عام 2013، بحسب مفيدة الرمضاني، إلى بعض التعديلات وتطعيمها بمعطيات جديدة حتى تصبح مجدية، متوقعة أن تقع مراجعة نظام الضرائب على جولان العربات بعد عرض المقترح على البرلمان ضمن مشروع قانون المالية للعام القادم أو مشروع المالية التكميلي للعام الحالي.