أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العريبة المتحدة، القانون رقم (14) لسنة 2018 بإعادة تنظيم مجلس أبوظبي للاستثمار نشر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
وأفادت "البيان" الإماراتية"، بأن المادة الثانية من القانون نصت على "يعدل الشكل القانوني لمجلس أبو ظبي للاستثمار من مؤسسة عامة ليصبح شركة مساهمة عامة تسمى "شركة مجلس أبوظبي للاستثمار" شركة مساهمة عامة وذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري، ويستبدل في ذلك التاريخ اسم مجلس أبوظبي للاستثمار باسم الشركة أينما ورد في أي تشريع آخر".
ويتولى مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إدارة مجلس أبوظبي للاستثمار وأصوله وموجوداته وحقوقه والتزاماته واستثماراته والتصرف بها على النحو الذي يراه مجلس إدارة مبادلة للاستثمار مناسباً.
أبوظبي: 284 سنة أحكام للمدانين بأكبر قضية مالية
وتصبح الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري إحدى الشركات المملوكة لشركة مبادلة للاستثمار، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها، ويكون مقر الشركة الرئيسي في إمارة أبوظبي، ولشركة مبادلة أن تنشئ للشركة مكاتب أو فروع أو توكيلات داخل الدولة وخارجها، وفقاً للمادة الثالثة من القانون.
ونصت المادة (4) على أن "يحدد النظام الأساسي للشركة، والذي يضعه مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار أو من يفوضه بذلك، رأسمال الشركة المصرح به ورأسمالها المصدر والقيمة الإسمية للأسهم في الشركة، ولمجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار بقرار منه زيادة أو إعادة هيكله رأسمال الشركة بالكيفية التي يحددها".
ويشكل رأسمال الشركة المصدر عند تحديده مساهمة عينية من حكومة إمارة أبوظبي في رأسمال شركة مبادلة للاستثمار، ويصدر مجلس إدارة شركة مبادلة للاستثمار لقاء ذلك أسهماً للحكومة في شركة مبادلة للاستثمار تعادل قيمة رأسمال شركة مجلس أبوظبي للاستثمار المصدر.
وتكون جميع أسهم الشركة عند تسجيلها في السجل التجاري مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، بحسب المادة الخامسة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
