"بيتكوين" تتحول إلى "ذهب رقمي" .. فهل هذه فقاعة ستنتهي فجأة؟

وصلت عملة البيتكوين الرقمية إلى مستوى تاريخي بعدما تجاوزت حاجز الـ56 ألف دولار بحلول السبت 20 فبراير، مدعومة بعمليات شراء وترويج من أثرياء العالم وشركاته العملاقة.

وزادت العملة المشفرة، التي ظهرت في 2008 وكان سعرها 6 سنتنات، أكثر من 72% منذ بداية العام الجاري، ارتفاعاً من 28.8 ألف دولار للوحدة الواحدة في ختام جلسات عام 2020.

وتحققت معظم مكاسبها بعد إعلان شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا" أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة الرقمية، وأضافت تيسلا أنها ستقبل كذلك السداد بهذه العملة.

غير أن "تيسلا" هي الأحدث فقط بين سلسلة من عمليات الاستثمار الكبيرة التي قفزت بالبيتكوين من عمليات التمويل الهامشية إلى ميزانيات الشركات ومكاتب التداول في وول ستريت، حيث بدأت شركات ومديرو أموال تقليديون في الولايات المتحدة شراء هذه العملة بقيم كبيرة.

ويرى مهنيون في هذا القطاع، مثل رئيس منصة "بيتباندا" لبيع العملات المشفرة الأوروبية، إيريك ديموث، أن القضية سُويت، وأن عملة البيتكوين صارت تمثل "ذهباً رقمياً جديداً" يقبل عليه المستثمرون الراغبون في تنويع أصولهم وحماية أنفسهم من التضخم، مضيفاً: "قريباً، سنجد عملات البِيتكوين في احتياطيات البنوك المركزية".

بالمقابل، يقول الباحث ماتيو بوفار، من كلية الاقتصاد في جامعة تولوز الفرنسية: "إنها أصول متقلبة جداً، وهو أمر محفوف بالمخاطر، ولكن في الوقت نفسه، مرت 10 سنوات منذ أن قلنا إن البيتكوين ستنهار وها هي ما زالت موجودة".

وبيتكوين هي عملة افتراضية، صممها شخص مجهول الهوية يعرف بـ"ساتوشي ناكاموتو"، تشبه نوعاً ما العملات المعروفة من الدولار واليورو، لكنها تختلف في وهميتها، أي تعاملاتها على الإنترنت حصراً وليس لها وجود مادي.

وتكون التعاملات المالية للعملة من خلال حصالات (محفظات نقود) وغرف مظلمة في الإنترنت حصراً، ولا يُعرف لمن تعود ملكية تلك الحصالات، كما توضع في رصيد وهمي، مع إمكانية مزاولة عمليات البيع والشراء بها من خلال الإنترنت فقط.

أما تداولات العملة فتكون بواسطة بيع "أكواد" لمن يتعامل بها أو يمتلكها؛ لأنها افتراضية على أرض الواقع، وفي حال أراد شخص ما بيع حاجة معينة أو شراءها فإنه يُعطى "كود" عدد من العملات تكون ملكاً له، رغم عدم معرفته بمن يتحكم بهذه الأكواد وهل فعلاً تعود ملكيتها له.

ولا ترتبط العملة بموقع جغرافي محدد للتعامل بها، ويُعمل بها خارج ضوابط الحكومات والبنوك، ولا تخضع لقوانين التضخم؛ لأنها محدودة من ناحية العدد، حيث وضع "ساتوشي ناكاموتو" خطة لإنتاج 21 مليون عملة بحلول عام 2140، بحسب دراسة نشرها معهد "ذا ميلكنت إنسيتتيوت" عام 2015.

ويعطي عدد العملة المحدود قيمة سوقية كبيرة لها، كما تعتبر عملة قابلة للتقلبات الآنية والمفاجئة؛ لكونها غير مستقرة لحد الآن، وليس لها غطاء حتى الآن.