بنوك الإمارات ستزيد رسومها لتعويض "المضافة"

توقع تقرير لشركة كي بي إم جي، أن تضطر البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى زيادة رسومها لتعويض التكاليف الإضافية التي ستنتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وحذر التقرير البنوك من التأخير في تطبيق متطلبات المعيار رقم 16 ضمن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS16) التي تتضمن عملية تقييم الفروع وأجهزة الصراف الآلي والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وعقود الاستعانة بمصادر خارجية.

توفير 400 وظيفة بـ"العمل عن بعد" برأس الخيمة

حيث تمتلك البنوك في دولة الإمارات العديد من العقود الخاصة بالإيجار التي ستكون في نطاق المعيار الجديد الذي سيصبح سارياً في 1 يناير 2019.

وتوقع التقرير أن يؤدي تنفيذ تعديلات قواعد بازل 3 (المشار إليها أيضاً باسم بازل 4) على مخاطر الائتمان والمخاطر التشغيلية في دولة الإمارات إلى انخفاض في نسب كفاية رأس المال لمعظم البنوك.

ووفقاً ل إميليو بيرا، الشريك ورئيس الخدمات المالية لدى كي بي إم جي؛ فإن «ضريبة القيمة المضافة سوف يكون لها آثار بعيدة المدى على هوامش أرباح البنوك لأن البنوك لا يمكنها استرداد سوى جزء صغير من إجمالي ضريبة القيمة المضافة المتكبدة.

فضلاً عن أن معظم الخدمات المقدمة معفاة من الضريبة، منوهاً بأنه في الوقت الذي تتكيف فيه البنوك مع نظام ضريبة القيمة المضافة الجديد وتكاليف الامتثال المرتفعة المرتبطة بالتسجيل الإجباري للضريبة؛ فإن البنوك غير قادرة على المطالبة بجميع المبالغ المستحقة لضريبة القيمة المضافة بسبب العدد الكبير من خدماتها المعافاة من الضريبة؛ ما يجعل عملية إدارة البنوك لسياسة التسعير الخاصة بها في المستقبل من الأمور المثيرة للاهتمام.

السعودية: تحويل الهواتف الذكية لبطاقات صراف لاستخدامها في الشراء

وقال بيرا إن تقرير كي بي إم جي السنوي بعنوان «نظرة عامة على قطاع البنوك في دولة الإمارات للعام 2018» يظهر قدرة الابتكارات التقنية والحوكمة القوية على تمكين البنوك من التحول إلى مؤسسات مالية متينة.

وأضاف أنه وفقاً للتقرير؛ فإن الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوك تشين والـ «فينتك» ستكون من الأدوات الأساسية التي من شأنها أن تغير طريقة عمل البنوك، هذا إلى جانب مساعدتها في تحقق ثلاثة أهداف تتمثل في تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإيرادات وتقليل المخاطر.