أقر مجلس النواب المصري وبشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووضع مشروع القانون نصاً جديداً على القانون المتعلق بخطوط المحمول، حيث تم تحديد رسم قيمته 50 جنيهاً عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة، و10 جنيهات رسم شهري يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول، على أن تلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية.
وتضمن بند جوازات السفر في مشروع القانون، فرض رسم قدره مئتا جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، وذلك بدلا من 54 جنيها و40 قرشا في القانون القائم.
وفيما يخص بند إقامة الأجانب وما يتعلق بها فرض رسم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء أجنبي أو مغادرته أو استخدامه بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم.
وزير ياباني يتخلى عن راتبه... والسبب؟
كما فرض مشروع القانون 500 جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة بدلاً من 20 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده بدلاً من 50 جنيها في القانون القائم، و500 جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما بدلا من 30 جنيها عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
وشمل بند طلب الحصول على الجنسية المصرية، فرض رسم قيمته 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، بدلا من 50 جنيها في القانون القائم، فيما تضمن البند الخاص برخص السلاح فرض رسم 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، وألف جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة بدلا من 25 جنيها لاستخراج الرخصة وتجديدها في القانون القائم.
كما تضمن البند الخاص بالسيارات ورخص القيادة، إضافة رسم على رخصة تسيير السيارات الخاصة الجديدة يتراوح ما بين 0.25 و2.5 بالمئة من ثمن السيارة.
وتضمن البند الخاص بتجديد رخص تسيير السيارات الخاصة، فرض رسوم تتراوح ما بين 225 جنيهاً و 3000 جنيه حسب حجم محرك السيارة. إضافة إلى 300 جنيه لاستخراج رخصة القيادة.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
