طالب رجال أعمال ورؤساء غرف تجارية وصناعية في السعودية وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص، مساء الأحد الماضي، بتجزئة المقابل المالي على العمالة الأجنبية في الشركات ليتم تحصيله شهرياً أو كل ثلاثة أشهر بدلاً من سنة كاملة مقدماً.
وقال رجال أعمال حضروا لقاء الوزير أمس، لوكالة الأناضول للأنباء، إنهم طالبوا بتمديد التوازن المالي للرسوم حتى العام 2025، بمعنى التدرج في رفع الرسوم حتى 2025 بدلاً من 2020.
"العمل السعودية":إيداع 1.8مليار ريال معاشات ضمانية تشمل بدل غلاء المعيشة
وبحسب بيان سابق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فإنه على الشركات التي تقل فيها العمالة الأجنبية عن نظيرتها السعودية، سداد 300 ريال (ما يعادل 80 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 700 ريال شهرياً (186.7 دولارا) في 2020.
أما الشركات التي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن نظيرتها المحلية، فهي مطالبة بسداد 400 ريال (106.7 دولاراً) شهرياً، عن كل موظف أجنبي عن 2018، سترتفع إلى 800 ريال شهرياً (213.3 دولارا) بحلول 2020.
ودعا المجتمعون إلى اعتبار تلك الرسوم رصيدا للشركات لدى وزارة العمل، في حالة الخروج النهائي للموظف الأجنبي، نتيجة توطين المهنة التي يعمل بها.
وكانت غرف تجارية صناعية في المملكة، تقدمت بشكوى لوزارة العمل، نتيجة تطبيق رسوم العمالة الأجنبية المجمعة أو ما يسمى بـ "الفاتورة المجمعة"، مشيرة إلى التداعيات السلبية لهذه الرسوم، ما قد يؤدي لإفلاسهم وخروجهم من السوق.
70% من الأسر السعودية محميّة من تأثير الإصلاحات
وتعتمد السعودية وبقية دول الخليج، بشكل كبير على العمالة الأجنبية، إذ بلغ عدد المشتغلين في المملكة بنهاية الربع الثالث 2017، نحو 13.76 مليون شخص، 10.69 ملايين منهم أجانب (77.7 بالمائة).
وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية في العديد من القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة مثل التأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة المواطنين في المملكة 12.8 بالمائة.
وانتهى الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة ومجلس الغرف للعمل على دراسة تلك المقترحات.
الكاتب: 
هاشتاغ: