أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة أن يكون كل المعنيين بتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على معرفة تامة بمجموعة من المعلومات الجوهرية حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة، من بينها أن الضرائب المستحقة على الخاضعين للضريبة، واجبة السداد بالكامل بأثر رجعي.
ودعا خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، قطاعات الأعمال، إلى التعرف إلى المعلومات حول التسجيل لضريبة القيمة المضافة، التي تم تحديدها تبعاً لمعطيات الفترة الأولى من تطبيق الضريبة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية يناير 2018؛ وذلك للتأكد عن قرب، من مستوى الالتزام والتفاعل من قطاعات الأعمال، وسهولة الإجراءات على الشركات كافة؛ لضمان عدم تأثر أنشطتها إذا ما تم الالتزام الدقيق بالمعايير المحددة في القوانين الضريبية.
محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم مساعدات لذوي الدخل المحدود
وقال في بيان صحافي: "تأتي هذه المتابعة المستمرة التزاماً من الهيئة بتبنّي أعلى معايير الشفافية والدقة، وصولاً إلى تطبيق مثالي للأنظمة الضريبية محلياً، وتجنب المفاهيم المغلوطة التي يمكن أن تؤدي إلى أنتشار ظواهر قد تكون لها تأثيرات غير إيجابية على البعض".
وأكد أنه "تم تحديد هذه المعلومات الضرورية لتضاف إلى الإرشادات والقوانين واللوائح التنفيذية المتوافرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، فضلاً عن توفير النشرات والأفلام التوعوية القصيرة وورش العمل التي ترشد أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال إلى آليات احتساب الضريبة، وتشرح لهم الخطوات والإجراءات التي تتعلق بها".
ووفقاً للهيئة؛ فإنه يتوجب على الأعمال التسجيل؛ إذا تعدّت توريداتها الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي البالغ 375 ألف درهم خلال الـ12 شهراً السابقة، أو تم توقع تجاوز هذا الحد خلال الـ30 يوماً المقبلة، كما أن الأعمال التي تقل توريداتها عن حد التسجيل الاختياري البالغ 187 ألفاً و500 درهم لا يمكنها التسجيل لدى الهيئة للحصول على رقم ضريبي، ولا يجب مطالبتها برقم تسجيل ضريبي.
الاستثمارات الأجنبية بالإمارات تتخطى حاجز التريليون درهم
وشددت الهيئة على أنه يتوجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة؛ إذا تعدّت توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي، لافتة إلى أن الأفضل للأعمال المسارعة في التسجيل، لتجنب غرامات التأخير وتراكم الضرائب المستحقة الدفع.