السعودية والإمارات تمولان قناة سلوى البحرية.. وتنفذه شركات مصرية

قالت مصادر سعودية مطلعة، إن منفذ سلوى الحدودي مع قطر تم إخلاؤه من قطاعي الجوازات والجمارك على أن يتولى حرس الحدود إدارة المنطقة بالكامل.

وأضافت المصادر لصحيفة الرياض، أن مشروع القناة بالكامل سيتم تمويله من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة.

الاستثمارات الأجنبية بالإمارات تتخطى حاجز التريليون درهم

وأوضحت أن شركات مصرية رائدة في مجال الحفر ستتولى مهام حفر القناة المائية؛ وذلك رغبة من "التحالف الاستثماري" المنفِّذ للمشروع في الاستفادة من الخبرات المصرية في حفر قناة السويس.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلو الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.

وحول تفاصيل المشروع، أوضحت تقارير صحفية سابقة، أنه سيتم الربط بحرياً بين سلوى وخور العديد بقناة عرضها 200 م وعمقها 15-20 متراً وطولها 60 كم، ما يجعلها قادرة على استقبال جميع أنواع السفن من حاويات وسفن ركاب يكون الطول الكلي 295، أقصى عرض للسفينة 33 متراً، أقصى عمق للغاطس في حدود 12 متراً.

محمد بن راشد يعتمد 11 مليار درهم مساعدات لذوي الدخل المحدود

وتقدر التكلفة المبدئية للمشروع بـ2.8 مليار ريال تقريباً تنفذ خلال 12 شهراً منذ اعتماد المشروع.

ويستهدف المشروع بناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية أحدها في سلوى، والثاني في "سكك"، والثالث في خور العديد واثنان في رأس أبو قميص.