السعودية: لا رسوم على التحويلات النقدية للأجانب

نفت وزارة المالية السعودية، نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "إشارة إلى ما تم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، تنفي وزارة المالية ذلك جملة وتفصيلاً، وتؤكد الالتزام بدعم حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات الرسمية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد والنظام المالي بالمملكة، كما يسهم في تنميتها الاقتصادية ضمن إطار رؤيتها 2030، الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية".

وجاء نفي وزارة المالية بعد أن أفادت صحيفة "الوطن" المحلية يوم الأحد الماضي أن مجلس الشورى يعتزم قريباً مناقشة تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب. ويوم الجمعة الماضي، قالت صحيفة "عكاظ" المحلية إن مجلس الشورى سيناقش يوم الأربعاء بعد المقبل (13/9/2018) تقرير لجنته المالية بشأن مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً.

"التجارة السعودية" تُغلق 77 محطة وقود.. والسبب؟

وفي مطلع العام 2017، أنهى مجلس الشورى حالة ترقب امتدت من العام 2016 وسط العمالة الأجنبية في السعودية، وقرر "المجلس"، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.

وكان صندوق النقد الدولي حذر دول الخليج العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 من فرض ضريبة على تحويلات الوافدين قد ينطوي على عدد من السلبيات منها قد يسهم في فقدان المنطقة لجاذبيتها على المدى القصير، ولاسيّما في ما يتعلق بالعمالة الماهرة التي تمتلك خيارات توظيف أعلى، وتؤدي إلى نقص في المهارات في حال لم تتوافر اليد العاملة المحلية التي تمتلك المهارات نفسها.