السعودية تفرض إجراءات تقشفية صارمة

في إطار سعي السعودية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرة على الاقتصاد، قررت وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة.

ونقلت "وكالة الأنباء السعودية الرسمية" (واس)، عن وزير المالية محمد الجدعان، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات تقشفية لتوفير نحو 100 مليار ريال سعودي (الدولار = 3.76 ريالات سعودية)، وذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضح وزير المالية السعودي أن هذه الإجراءات شملت إلغاء أو تمديداً أو تأجيلاً لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية.

وتضمنت القرارات أيضاً خفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي الحالي، بالإضافة إلى إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%، بدءاً من الأول من شهر يوليو القادم.

وأشار الوزير الجدعان إلى أنه لرفع كفاءة الصرف شكلت لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

وأضاف أن تحديات كورونا مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل.

ولفت النظر إلى أنه نتيجة لهذه التحديات وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وأوضح أنه بناءً عليه قامت وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط بعرض التطورات المالية والاقتصادية والإجراءات المقترحة لمواجهة هذه التطورات؛ حيث صدر التوجيه باتخاذ أكثر الإجراءات ملائمة وأقلها ضرراً وأخفها حدة.

تأتي القرارات السعودية عقب تصريحات لوزير المالية السعودي قال فيها: إن "حكومة المملكة قد تتخذ إجراءات مالية صارمة وشديدة جداً، وقد تكون مؤلمة كذلك؛ في سبيل مكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا".