تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ13 من برنامج "حماية الأجور" في الأول من فبراير/شباط المقبل وتشمل تلك المرحلة المنشآت التي تراوح عمالتها بين 39 و30 عاملاً.
وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة بهذه المرحلة بـ14 ألف منشأة، بعدد عمالة يبلغ نحو 402.477 عاملاً.
الكويت تستغني عن الوافدين بالحكومة بعد أشهر
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل إن الوزارة ملتزمة تطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص؛ للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.
وأوضح "أبا الخيل" أنه استناداً إلى لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، تعاقب المنشأة بغرامة تصل إلى 3 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال.
وأضاف أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم البرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام مدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
الثروة السيادي السعودي يخطط للإقتراض لأول مره في تاريخه
وأطلقت الوزارة نظام إدارة الأجور ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، إذ ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، لالتزام نظام حماية الأجور.
ويمكن للمنشآت دخول موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن تترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.