قالت مصادر مقربة من الحكومة السعودية، اليوم الأربعاء، إن قيمة الأصول التي يمكن أن تستردها السلطات من خلال حملة مكافحة الفساد التي شنتها بداية الأسبوع الجاري برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تقدر بنحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار).
وقالت المصادر المقربة من الحكومة بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، إن السلطات بالمملكة تتوقع استرداد ما بين 2 إلى 3 تريليونات ريال من هؤلاء الأشخاص المتورطين بقضايا الفساد.
بعد مكافحة الفساد..ارتفاع هوامش السندات الدولية السعودية
وأضافت المصادر، أن هذه الحملة ستساعد في تجديد خزائن الدولة، من خلال رد الأصول المتراكمة عن طريق الفساد إلى ملكية الدولة.
وأوضحت المصادر، أن كثيراً من هذه الأموال توجد في الخارج مما سيعقد الجهود لاستعادتها، إلا أن الجزء الموجود منها بالداخل يمكن أن يساعد المالية السعودية.
ولفتت الصحيفة، إلى أنها لم تتوصل لرد من جانب المتحدثين باسم الحكومة السعودية على هذا الموضوع.
وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم السبت الماضي، تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد، لتبحث قضايا الفساد تتضمن أمراء ووزراء ومسؤولين ورجال أعمال.
السعودية: قضية الموقوفين مستثناة من الأنظمة
ومنح الأمر الملكي اللجنة العليا الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق، أو الجهات القضائية بحسب الأحوال، كما لها اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.
وأعطى الأمر الملكي اللجنة حق تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
الكاتب: 
هاشتاغ: