تدرس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية توطين (سعودة) قطاعات جديدة في السوق لها عائد اقتصادي مرتفع بينها المحاماة والمشاغل النسائية وغيرها من الأنشطة وبحث المعروض من الوظائف مقابل الطلب.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية قالت إن كل نشاط له ميزاته ونقاط قوته واحتياجاته، لافتاً إلى "وجود عدد كبير من بنات الوطن لديهن خبرة كافية في ممارسة هذه المهن وهن أولى وأحق بهذه الأعمال، والسوق يحتاج إلى تنظيم، وبالتالي يصبح لأبناء وبنات الوطن فرصة أكبر وعائداً مالياً أكثر".
وأوضح "المصدر" أن السوق واعدة في التوطين، خاصة بعد قرار توطين 12 نشاطاً في قطاع التجزئة جذابة للسعوديين، لاحتياجها إلى مهارات متوسطة وخبرات قابلة للنقل بالتدريب، إضافة إلى أنها مقبولة اجتماعياً وتستوعب أعداداً كبيرة.
السعودية تصرف معاشات التقاعد بالتقويم الميلادي الموافق 16 رمضان
وأضاف المصدر دون أن تذكره الصحيفة أن قطاع التجزئة يشكل أكثر من 37 بالمئة من إجمالي حجم السوق في السعودية، وهو ثاني أكبر نشاط بعد المقاولات الذي يشكل 47 بالمئة من حجم سوق العمل، إذ يبلغ إجمالي عدد العمال في قطاع المقاولات أربعة ملايين عامل تقريباً.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص أصدر قراراً وزارياً، في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بقصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطاً ومهنة على المواطنين السعوديين. وتشمل الأنشطة التي من المقرر قصر العمل فيها على المواطنين تشمل منافذ البيع في محلات الساعات والنظارات والأجهزة والمعدات الطبية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء. كما تشمل تلك الأنشطة منافذ بيع السجاد بكافة أنواعه والسيارات والدراجات النارية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهزة والملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية والأواني المنزلية ومحلات الحلويات. وسيبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع العام الهجري المقبل الذي سيحل في سبتمبر/أيلول القادم.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
