حددت الحكومة المصرية سعر الدولار عند 18 جنيهًا في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 التي تبدأ في أول يوليو/ تموز. كما خفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه في موازنة السنة الحالية. بحسب رويترز
وجاءت أنباء خفض دعم الطاقة والمواد البترولية في الموزانة العامة لمصر لتضع الكثير من التساؤلات، إلى جانب التخوف من زيادة جديدة في الأسعار تتبع هذا الخفض الذي يتجاوز 40% وفقًا لما أعلنته.
وفي هذا الصدد، قال خبراء اقتصاديون، إنه وفقًا لما تضمنته الموازنة العامة المقبلة، فإن زيادة الأسعار بداية من يوليو المقبل أصبحت أمرًا واقعيًّا، مشيرين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة المصرية حاليًّا مستمر لفترات مقبلة، وصولاً إلى حذف الدعم كليًّا من الموازنة العامة للدولة.
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خفض دعم الطاقة بنسبة تتجاوز 40% سيقابله زيادة في الأسعار بالنسبة ذاتها، خاصة أن كل الأمور الحياتية تتعلق بوسائل النقل والمواصلات، والمشتقات البترولية والمحروقات.
وأوضح عبده، أن توقع زيادة الأسعار ليس جديدًا في ظل برنامج الحكومة القائم على التخلص من الدعم عبر سنوات، إلى جانب التصريحات المتواصلة من الرئيس وأعضاء الحكومة عن حتمية تحمل الأعباء، وأن مصر تمر بمرحلة حرجة من الناحية الاقتصادية.
الكاتب: 
هاشتاغ: