بناء علي توصيات لجنة الشؤون الاسلامية والأوقاف والمرافق العامة قام وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي نوره محمد الكعبي بابلاغ المجلس الوطني الاتحادي بموافقة الحكومة بصورة مبدئية علي سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والتي من بينها خفض تسعيرة خدمات الاتصالات بمختلف فئاتها في دولة الإمارات العربية.
تلك الموافقة تأتي بعد الانتهاء من مشروع تبادل الشبكات الأرضية وفتح النطاق الجغرافي للشركات المرخص لها، وإعداد خطة استراتيجية محددة ببرامج وأنشطة ومبادرات بشأن توطين قطاع الاتصالات، تراعي تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع وتغيير السياسات والحوافز المالية والوظيفية الأخرى.
كما قرر المجلس اعادة التوصيات الي اللجنة البرلمانية لاعادة صياغتها وفق ما ابداه الاعضاء من مقترحات وتوصيات لموافاة المجلس بالرد النهائي في جلسته المقبله .
الكاتب: 
هاشتاغ: