ارتفاع أسعار النفط عالمياً

تركت الأزمة الخليجية أثرها على قطاع الطاقة، خصوصاً أن قرار السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مصر، بقطع كل العلاقات مع قطر يشمل خطوط النقل مع الدوحة التي تبيع أيضاً منتجات نفطية مثل المكثفات، لكنها ليست مصدرا كبيرا للنفط الخام.

ومع أن الأزمة لم تؤثر بعد على شحنات الناقلات، لكن أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ارتفعت نحو 1 في المئة إلى أكثر من 50 دولاراً للبرميل، بفعل المخاوف من اتساع الشقاق في العالم العربي.

بنوك سعودية وإماراتية وبحرينية تعلق تعاملاتها مع قطر

وتأتي الخطوة بعد أن اتفقت دول «أوبك»، ومن بين أعضائها السعودية والإمارات وقطر، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الخام من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار، لكن لم يتضح بعد كيف ستؤثر الأزمة السياسية على صناعة القرار داخل المنظمة، التي تعد السعودية أكبر منتج فيها.

واستبعد مصدر بقطاع النفط السعودي أن تؤثر الخطوة تأثيراً كبيراً على صناعة القرار بـ«أوبك»، مشيراً إلى أن خلافات سياسية أخرى داخل المنظمة، مثل ما بين السعودية وإيران، لم تمنع أوبك من الاتفاق على سياسة النفط.

ويرى المتعاملون أن من السابق لأوانه قول ما إذا كان الخلاف سيؤثر على شحنات الغاز الطبيعي المسال بالمنطقة، حيث تحصل كل من مصر والإمارات على شحنات منتظمة من قطر.

بالأرقام: ممتلكات قطر حول العالم

وتلبي قطر نحو ثلث الطلب العالمي على الغاز المسال، وقد استوردت مصر، التي تكافح لتلبية حاجاتها من الكهرباء، 857 ألف متر مكعب شهريا في المتوسط من قطر منذ يناير 2016، ويستخدم هذا النوع من الوقود على نطاق واسع في توليد الكهرباء.

وكانت مصر أرست العام الماضي مناقصة كبيرة لإمدادات 2017، جزء كبير منها تورده قطر، لكن متعاملين قالوا إن نمو الإنتاج المحلي ومصادر بديلة مثل النرويج ونيجيريا والولايات المتحدة قد تسد أي فجوة محتملة.

واستوردت الإمارات في المتوسط 190 ألف متر مكعب من الغاز المسال شهريا من قطر منذ يناير 2016.

وتظهر البيانات أن الكويت استوردت في المتوسط 283 ألف متر مكعب من الغاز المسال شهريا من قطر منذ 2016.