أزمة البصل المصري في السعودية تعود مجدداً للساحة

بعد مرور أقل من شهرين على رفع الحظر، يواجه البصل المصري أزمات جديدة في السعودية، الناتجة عن التصدير بنظام العمولة وهو ما رفع المعروض فجأة وخفض الأسعار.

وأكد محمد أحمد، وهو مُصدر بصل، على انتشار البيع بالعمولة في دول عربية عدة، وفي محاصيل بعينها منها البصل، وقال إن العمولة سبب رئيسي لفقدان الصادرات المصرية قيمتها الحقيقية في الأسواق العربية.

وأضاف "أحمد"، بحسب تقرير نشره موقع "زاوية" التابع لوكالة رويترز، أن المتعاملين بهذا النظام (العمولة) يعرضون المنتجات بأسعار أقل من السوق، ومع حدة المنافسة؛ بسبب كثرة المعروض تنخفض الأسعار لأقل مستوى لها، ما يفقد المحصول قيمته في الأسواق المختلفة.

وتمثل هذه الممارسات أزمة للبصل المصري، إذ تشترى السعودية حوالي 45 بالمئة من صادرات المحصول، بقيمة اقتربت من 72 مليون دولار العام الماضي، من إجمالي 161 مليون دولار قيمة الصادرات الإجمالية.

وقالت مصادر في وزارة الزراعة المصرية والاستصلاح الزراعي إن شحنات البصل الواردة إلى السعودية منذ رفع الحظر تجاوزت 500 شحنة، وتم رفض الكثير من الشحنات الفترة الماضية؛ لعدم مناسبتها للمواصفات في المملكة.

وأضافت أن بعض المصدرين بعد رفع الحظر بدأوا شحن كميات كبيرة إلى السعودية لكن بمواصفات مُختلفة، تم وقف عشرات الشحنات منها في المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات التابع لوزارة الزراعة المصرية، لعدم مناسبتها، وحذر المصدرين من تكرار المخالفات لتجنب الأزمات مع الأسواق الدولية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية رفعت في أواخر مايو/أيار الماضي الحظر عن البصل المصري، بعد أن فرضت في مطلع العام الجاري حظراً مؤقتاً على استيراد البصل من مصر.

وقالت وزارة الزراعة السعودية حين فرضت الحظر إن ذلك "جاء بعد تحليل شحنات بصل مصرية وثبوت تجاوز متبقيات المبيدات فيها بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً".

وتحتل مصر المرتبة الثالثة في إنتاج البصل عالمياً بعد الصين والهند، بإجمالي 3.2 مليون طن، عبر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان، أغلبها في محافظات الوجه القبلي، تصدر 450 ألف طن في المتوسط، ويمثل الإنتاج 7 بالمئة من الإنتاج العالمي، و70 بالمئة من الإنتاج الإفريقي.