أصدرت محكمة الجنايات بأبوظبي، حكماً بإدانة 28 شخصاً في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء على الأموال من أحد المصارف العاملة بدولة الإمارات، بحسب ما نقلته عن المحكمة صحيفة البيان الإماراتية.
ووصل مجموع سنوات السجن الصادرة بحق جميع المدانين بالقضية، إلى 284 سنة مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد.
وأصدرت المحكمة اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة 15 عاما لثمانية متهمين، وبسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما تضمنت الأحكام الصادرة عن المحكمة إدانة 9 أشخاص آخرين، جرى تحويل المبالغ المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبتهم بسجن كل واحد منهم لمدة 7 سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.
وبلغ عدد المتهمين بالقضية الأكبر من نوعها نحو 33 شخصا فيما بلغت قيمة الأموال أكثر من 635 مليون درهم إماراتي تعادل نحو 174 مليون دولار أميركي.
وتنوعت جنسيات المتهمين بالقضية بين أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، في تهم تتعلق بالتزوير والاستيلاء على المبالغ المالية عبر تحويلات متعددة.
وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخططاً إجرامياً للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.
6 شروط لرد قيمة الضريبة المضافة لخدمات المعارض والمؤتمرات بالإمارات.. ما هي؟
وتبين من التحقيقات أن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها.
كما كشفت التحريات عن قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات 5 شركات في خمسة بنوك مختلفة.
وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافٍ في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب.
الكاتب: 
هاشتاغ: