تعيش القارة الأوروبية حالة من الترقب بعد تصويت الناخبين بالرفض على التعديلات الدستورية المقترحة من رئيس الوزراء ماتيو رينتسي، الذي سارع بدوره إلى تقديم استقالته، وذلك مع ظهور مخاوف من خروج إيطاليا، على غرار بريطانيا، من الاتحاد الأوروبي.
وتعاني إيطاليا أزمة مصرفية تهدد الاقتصاد بالشلل، بعد أن فقد اقتصادها النمو، وتعرت البنوك الإيطالية من رؤوس أموالها، في وقت لا يمكن توفير السيولة المالية للشركات، بحسب خبراء اقتصاديين.
ووفقا لتقديرات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية، فإن البلاد ستشهد حالة من الركود ونزوح الأموال وتراكم ديون جديدة، وذلك بعد رفض الإصلاحات الدستورية، التي كان يعول عليها رينتسي، المؤيد لأوروبا، لتخصيص ما يعادل 60 مليار دولار من التمويل العام للدولة، بهدف تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي.
فالنظام المصرفي في إيطاليا بات في ورطة بعد وصول القروض المتعثرة إلى 540 مليار دولار في ظل الحاجة إلى رأس مال جديد، إلى جانب تراجع أسهم القطاع المصرفي بنسب تصل إلى 67 في المئة خلال الـ12 شهراً الماضية.
وحاول رينتسي، من جانبه، السعي لتقديم مساعدات حكومية إلى المصارف الإيطالية، إلا أن قواعد الاتحاد المصرفي الأوروبي تحظر ذلك.
وقد سعى رئيس الوزراء المستقيل للاستفادة من حالة عدم الاستقرار في أوروبا، التي ولدها خروج بريطانيا، لإقناع سلطات الاتحاد الأوروبي بتعليق الحظر المفروض على المساعدات الحكومية للمصارف الإيطالية، إلا أن إعفاء إيطاليا من القواعد قوبل بالرفض.
لذا يرى مراقبون أن الاستفتاء الدستوري، الذي جرى في إيطاليا، لا يقل خطورة عن الاستفتاء، الذي شهدته بريطانيا، فالمؤشرات الاقتصادية والمشكلات المصرفية تشير إلى وقوع إيطاليا في أزمة خانقة، قد تشمل عواقبها كل أوروبا.
الكاتب: 
هاشتاغ: 