يعتقد بعض المقترضين أن الحصول على قروض مصرفية كبيرة ومن ثم التوقف عن السداد أو الهروب إلى الخارج، هو أمر هين (بخلاف الحقيقة) وبحسب جريدة البيان، أكد مصرفيين عدم صحة الاعتقاد بأن العميل المتعثر يكون هو الطرف الأقوى ما يجعل البنوك مضطرة إلى تقديم تنازلات لاستعادة أية نسبة من أموالها بزعم أن سجن العميل المتعثر لن يعيد إلى البنوك أموالها.
وشدد مصرفيون على أن البنوك دائماً ما تكون هي الطرف الأقوى، حيث تحصل على ضمانات عدة لاستعادة حقوقها ممن يستحلون تلك الأموال، محددين تلك الضمانات بداية من الضمانات العينية للقرض من عقارات وأصول أخرى، وكذا الضمانات القانونية مثل شيكات الضمان وعقود القروض التي تتضمن بنود تحمى حقوق البنوك، وصولاً إلى حق البنك في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تشمل التعميم والمنع من السفر، ومن ثم الحصول على أحكام قضائية والحجز على أموال وممتلكات المتعثر المحتال.
أشار المصرفيون إلى أن التفكير في الحصول على قروض وتسهيلات مصرفية والهرب بتلك الأموال والعيش بها في رغد في الخارج، هو تفكير قاصر، لأن خسائر من يفعل ذلك متعددة، ومنها ما هو ملموس مثل الملاحقة القانونية والقضائية بواسطة شركات تحصيل الأموال ومكاتب المحاماة التي تتعامل معها البنوك في دولة المتعثر الهارب واستعادته من خلال الإنتربول، لافتين إلى أن الخسائر غير الملموسة تشمل أن استباحة أموال البنوك هو أمر مرفوض من الناحية الدينية والأخلاقية والمجتمعية، وكذلك أن من يهرب لا يستطيع العودة إلى الإمارات، وتالياً خسارة فرص وظيفية واستثمارية وتجارية لا تتوافر في أي دولة، فضلاً عن نمط الحياة الآمن والمستقر، ما قد يجعل المتعثر الهارب نادماً طوال حياته.
وتفصيلاً قال هشام حمود، الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية في مصرف عجمان، إن الأصل في العلاقة بين البنك والعميل المقترض هي علاقة شراكة بين الطرفين، حيث يكون هدف البنك عند منح التمويلات هو تقديم حلول مصرفية تساعد العميل على إنجاز أعماله والحصول على السيولة التي تلبي متطلباته المالية، مؤكداً أنه في حال تعثر العميل في سداد القرض، فإن البنك يبدأ بخطوات عدة لمساعدة «المتعثر الجاد» على الوفاء بالتزاماته، أما إذا اتضح للبنك أن العميل المتعثر (غير جاد)، فإن الأمر يختلف.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
