أوضح وكيل وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة يونس الخوري لصحيفة البيان الإماراتية أن بلاده لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد وأن الحكومة ولا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية.
وقال الخوري لصحيفة البيان الإماراتية: «إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو رسوم إضافية، كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة»، مشيرا إلى أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي وافقت الحكومة الإماراتية على الميزانية الاتحادية لعام 2017 التي بلغ حجم الإنفاق فيها نحو 13.3 مليار دولار. ونسبت صحيفة البيان الإماراتية إلى الخوري قوله، إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية.
كما لا تتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة. وأكد أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.
وعن ضريبة الشركات قال: «إن الوزارة تدرس منذ سنوات عدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة وترفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء».
ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الأسبوع الماضي، بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.
الكاتب: 
هاشتاغ: 
